واشنطن تشيد بانتخاب موريتانيا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج امحمد سالم ولد مرزوك، أمس (السبت) جلسة محادثات في مكتبه بنواكشوط، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا، إنجا هيمنك.

وتركزت محادثات ولد مرزوك مع الدبلوماسية الأمريكية حول جوانب من علاقات التعاون الثنائي بين نواكشوط و واشنطن، وكذا قضايا الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واعرب الوزير خلال اللقاء عن امتنانه لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية على التزامها الشخصي بتعزيز علاقات بلادها الثنائية مع موريتانيا ودعمها الفعال للإصلاحات الجارية في البلد، خاصة في قطاعي العدل وحقوق الإنسان.

ونوه ولد مرزوك، في هذا السياق، إلى أن الجهود المبذولة تعكس إرادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ دولة القانون كضامن للاستقرار وعامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه تم في هذا الإطار، تعبئة جميع القطاعات الوزارية وجميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الوطني للقيام بدورها في بلوغ الغاية المنشودة.

و أوضح أن هذه الجهود، تتنزل في إطار بعث العمل الدبلوماسي الوطني، ولا سيما على المستوى متعدد الأطراف، دعما للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها هنأت إنجا هيمنك موريتانيا بمناسبة انتخابها عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة 2024 – 2026؛ حيث يأتي هذا الانتخاب في وقت أشادت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها لعام 2023 حول الاتجار بالبشر في العالم، بالجهود المتميزة التي بذلتها موريتانيا ــ المرتبطة بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة ـــ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وهي الجهود التي أفضت إلى إعادة تصنيف موريتانيا في المستوى 2 على مؤشر الاتجار بالبشر.

و تجسدت الجهود التي بُذلت، على وجه الخصوص، في تكثيف التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين بالبشر، وكذلك تحديد ضحايا الاتجار و وضع تدابير ملموسة مثل خطة العمل الوطنية وصندوق مخصص لخدمات الضحايا وضحايا الاتجار بالبشر والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.