المجلس العسكرى الحاكم فى مالى يجرى تعديلا وزاريا جزئيا بالحكومة (أسماء)

أجرى المجلس العسكري الحاكم في مالي تعديلا وزاريا جزئيا في الحكومة، وذلك في اليوم التالي للإعلان عن انسحاب مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، وبعد مرور 8 أيام من النتيجة الإيجابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وتم بموحب التعديل تعيين 12 وزيرا جديدا فيما لم يشمل وزارات السيادة كالخارجية، والدفاع، والعدل، والاقتصاد، والإدارة واللامركزية.

وهذه قائمة الأعضاء الجدد في الحكومة:

– سيديبي ديديو عثمان، وزيرة التربية الوطنية.

– أمادو كيتا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

– ديميناتو سانغار، وزيرة الصحة والتنمية.

– دياوارا آوا بول ديالو، وزيرة العمل والخدمة العامة والحوار الاجتماعي.

– موسى أغ أثير ، وزير الشباب والرياضة المسؤول عن التربية المدنية وبناء المواطنين

– الحمد أغ إيلين، وزير الماليين المقيمين بالخارج والتكامل الأفريقي.

– موديبو كيتا وزير التنمية الريفية

– بكاري دومبيا وزير المقاولات الوطنية والتوظيف والتدريب المهني

– ودايدي فوني كوليبالي، وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة

– محمود ولد محمد، وزير الصناعة والتجارة

– بريهيما كامينا، وزير تخطيط المدن والإسكان

– موديبو كوني وزير البيئة والإصحاح والتنمية المستدامة

– هارونا مامادو توري، وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة

– أومارو ديارا، الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المسؤول عن العمل الإنساني والتضامن واللاجئين والمشردين

– يوبا باه، الوزير المنتدب لدى وزير التنمية الريفية المكلف بالثروة الحيوانية والسمكية.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد، أن الحكومة في مالي خضعت لتعديل وزاري كبير من خلال 16 تعيينا و13 وزيرا جديدا وثلاثة مسئولين يتناوبون، وذلك باستثناء المناصب المهمة مثل وزارات الدفاع والخارجية والعدل.

وأضاف الراديو أن الممثل الرمزي لهيئة تنسيق حركات أزواد (سي إم إيه)، التحالف الرئيسي للمتمردين السابقين في الشمال، يغادر الحكومة أيضا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الطرفين.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أيد، الجمعة الماضية، خلال تصويت بالإجماع، إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي، التي استمرت عقدا، بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مغادرة القوة البالغ قوامها 13 ألف جندي.