تحذير إلى جميع الشاحنات التى تدخل مالي عبر حدود موريتانيا

تطورات متسارعة تحصل فى شمال مالي ، بعد هجوم الجيش ومجموعة فاغنر  يوم الجمعة الماضي، على مركز كانت تستخدمه قوات حفظ السلام الأممية”مينوسيما”  فى منطقة بير شمال شرق  مدينة تومبكتو،  عاصمة تواجد الجماعات الأزوادية المتمرة على السلطة الحاكمة فى بامكو.

الهجوم المذكور تصدت له بشراسة الحركات الأزوادية  حيث أكد الجيش المالي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين خلال التصدي لمن وصفهم بإرهابيين هاجموا قواته المتجهة إلى مدينة بيير قرب تمبكتو. وقال الجيش إنه رد “بقوة” على “محاولة لاختراق” موقعه ، متهما “إرهابيين” في الحادثة.

و قال محمد مولود رمضان،  القيادي بتنسيقية الحركات الأزوادية متحدثا إلى قاة الجزيرة القطرية ، إن هجوم الجيش المالي مع فاغنر على” بير” ،  يمثل خرقا لاتفاقية الجزائر للمصالحة، داعيا، في تصريح آخر، المجتمعَ الدولي لأن يشهد على هذه الأعمال الخطيرة”، معتبرا الهجوم “انتهاكا لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية”.

تسارعت الأحداث وعادت الجماعات الإرهابية  لتدخل مجددا على خط المواجهات و هدد المدعو طلحة بوهند المنتمى إلى إحدى  قبائل أزواد والمحسوب على جماعة “النصرة” المتشددة ، في تسجيلات صوتية، مستعملي الشاحنات القادمة إلى مالي والشمال المالي من حدود موريتانيا وحدود الجزائر بالتوقف فورا وأن أصحابها  يتحملون مسؤولية شاحناتهم.

و دعا بوهند سائقى  الشاحنات الموريتانية و المغربية والجزائرية العالقين حاليا بمدينة تمبكتو، إلى الخروج فورا بإعتبار تمبكتو أصبحت منطقة حرب ضد مرتزقة فاغنر والقوات الحكومية وذلك عبر الممر الشمالي للمدينة.

وكان مجلس الأمن الدولي أنهى يوم30يونيو الماضي مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسيما)، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.

والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس ينصّ على إنهاء مهمة البعثة في مالي “اعتباراً من 30 يونيو ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول يوليو تمهيداً لتنظيم عودة هؤلاء “بحلول 31 ديسمبر”.

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسيما) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25 إبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وطُلِب من البعثة دعم السلطات الانتقالية في مالي للعمل على استقرار البلاد، وتطبيق خريطة الطريق الانتقالية.

وفي ظل اضطرابات تشهدها مالي منذ عام 2012، اتخذ المجلس العسكري الذي استولى على الحكم عام 2020، أواسط شهر يونيو الجاري، قراراً جديداً يشكّل قطيعة مع جزء من المجتمع الدولي، من خلال دعوة البعثة الأممية إلى “الانسحاب من دون تأخير”.

وقد أثار انسحاب البعثة قلقاً أيضاً على مصير اتفاق السلام عام 2015، بين الحكومة وحركات التمرد السابقة في الشمال.