مخالف للشرع.. خطيب المنابر الرسمية في موريتانيا يستغرب عودة قانون النوع للواجهة من جديد

قال خطيب المنابر الرسمية في موريتانيا الشيخ أحمدو لمرابط حبيب الرحمن، إن موقفه مما يسمى قانون النوع ثابت، متسائلا عن دوافع إعادة نسخته الحالية لدائرة النقاش “إن كانت فعلا مثل سابقاتها”.

وأضاف الشيخ ولد حبيب الرحمن خلال خطبته أمس، بجامع المدينة المعروف بالمسجد السعودي، أنه سئل عن موقفه “مما يعرف بقانون النوع” أو بقانون حماية المرأة “وما إلى ذلك، فقلت في نفسي أو عاد هذا من جديد”؟.

ولفت الشيخ ولد حبيب الرحمن إلى أنه لم يطلع على النسخة الحالية بعد، مضيفا أن موقفه منها هو إعلان مخالفتها لشرع الله، إذا وافق مضمونها مضمون النسخ السابقة.

ورأى الشيخ ولد حبيب الرحمن أن قانون النوع “جاء من عند قوم هم أشد خلق الله تضييعا لحقوق المرأة ولم يتنوروا بنور الوحي، ويريدون أن يفرضوا أفكارهم وأجنداتهم على المسلمين”.

وأبدى الإمام والشيخ ولد حبيب الرحمن تعجبه من إعادة قانون النوع للواجهة مجددا “وفي فقهنا وشريعة ربنا ما يكفي المرأة ويضمن حقوقها ويحميها”.

وقال الشيخ ولد حبيب الرحمن إنه يحسن الظن بعلماء البلاد، فيرى أنه لن ينطلي عليهم “هذا القانون إن وافق مضمونه ما اطلعت عليه سابقا”.

ويأتي حديث الشيخ أحمدو حبيب الرحمن في خضم نقاش مستجد لمشروع قانون تطلق عليه الجهات الحكومية اسم “الكرامة” وتنفي علاقته بمشاريع القوانين السابقة التي عرفت باسم قانون النوع، فيما يرى علماء شرع ومتخصصون في القانون علاقة واضحة بين النسخ السابقة من قانون النوع وبين القانون الحالي مختلف التسمية.

وكان العشرات من العلماء والأئمة قد أصدروا خلال الأيام الماضية بيانات مشتركة وتصريحات بينوا فيها مخالفة مسودة القانون الحالي لصريح قواعد الشرع.