وزير العدل السابق أمام المحكمة: فريقنا توصل إلى أن حصانة الرئيس مطلقة
قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.
وأضاف ولد رمظان في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، أنه استدعى فريقه وتدارسوا التقرير المحال من البرلمان في اجتماعات متواصلة دامت ثلاثة أيام.
وأشار وزير العدل السابق إلى أن فريق الوزارة توصل إلى أن التقرير تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد، وخلا من تكييفات وضحة للتهم.
كما أشار إلى أن جميع أعضاء الفريق كانوا يتساءلون: لماذا تم إرسال هذا التقرير لوزير العدل فالبرلمان مختص في جرائم معينة، ومبدأ فصل السلطات يمنع أمر السلطة التشريعية للسلطة القضائية، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تتم عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو ما لم يحصل.