المدرسة الوطنية للإدارة تعلن استكمال مراجعة مقرراتها المدرسية
أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء استكمال مسار وضع ومراجعة مقرراتها الدراسية “الذي بدأته منذ سنوات بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين”.
وقالت المدرسة إن الخطوة تأتي ضمن عملية الإصلاح الشاملة التي تنتهجها المدرسة بهدف الرفع من مستوى جودة تكوين المصادر البشرية للدولة المعهود إليها بتكوينها، لتستجيب لكافة المستجدات في مجال العمل الإداري وطنيا ودوليا.
وأضافت المدرسة في توضيح، أن مراجعة وتقويم المناهج والمقررات شملت كل أقسام المدرسية: القضاء، الدبلوماسية، الإدارة، المالية، مع مراعاة خصوصية كل قسم.
وأضافت أن المراجعة الاحتياجات الضرورية لمخرجات المدرسة على مستوى عملية التواصل بشقيها: اللغوي، والتقني، لتحقق بذلك منهجا متكاملا ومندمجا، يستهدف إنتاج كادر بشري مدرب مهنيا، ومدعم أكاديميا، ومنفتح على أدوات العصر.