دفاع ولد عبد العزيز: نتوقع الحكم في ملف موكلنا بعدم اختصاص المحكمة

قال محمدن ولد اشدو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الهيئة تتوقع الحكم على موكلها بعدم اختصاص المحكمة، وذلك بناء على المادة 93 من الدستور الموريتاني.

وأضاف ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي للهيئة مساء أمس أن المادة 93 من الدستور تحكم مكانة رئيس الدولة السابق واللاحق في القانون، والتعامل معه، ومن الصعب “القفز عليها”، والقضاء لا يمكن أن يحكم حكما يخالف نص الدستور.

وذكر أن أنه لا تمكن مساءلة رئيس الجمهورية عن أفعاله، أثناء ممارسته لسلطاته، ولا يمكن أن يتهمه إلا البرلمان، ولا يمكن أن يُحاكمه إلا محكمة العدل السامية.

وقال ولد اشدو إن المحكمة إذا لم تحكم بتبرئة المتهمين فإنها ستواجه مسألتين أساسيتين، هما بطلان جميع الإجراءات، وعدم توفر بينة ولا شهود ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأشار إلى أن هناك مسألة لم يُتحدث عنها في هذه المحكمة، وهي لجنة التحقيق البرلمانية، والتي “قتلها وكيل الجمهورية، وتقريرها تم سحبه، وليس موجودا في الملف، باعتراف كتاب الضبط ورئيس المحكمة والوكيل نفسه، وِفق تعبيره.

وتساءل منسق هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز عن سقوط المادة 16 من قانون محاربة الفساد، وقال إنها مادة تتحدث عن موظف عمومي ورئيس الدولة ليس موظفا عموميا، وذلك تحرمه المادة 27 من الدستور.

وأضاف في ذات السياق أن هذه المادة سقطت لأنها مادة من قانون عادي، لا يُمكن أن يواجه بها الدستور، لأنها أسمى، مشيرا إلى أنها لا تُطبق إلا حينما يصدر حكم من محكمة في محاكمة عادلة بإدانة الموظف العمومي.

وذكر ولد اشدو إلى أنهم وصلوا في بحثهم خلال الأشهر العشرة الماضية إلى أن الدعوى المقدمة أمام وكيلهم، دعوى مزورة، تقف وراءها الطبقة السياسية والاجتماعية الموريتانية، وتستهدف من ورائها “إسقاط الخيمة الموريتانية”.

وأشار إلى أن ذلك الإسقاط يتمثل في الوقيعة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني،وهما من قاما بتغييرين سنتي 2005 و 2008، وأتوا بالعشرية وإنجاواتها، وسياساتها، وما وقع فيها.

وذكر منسق الهيئة أن لهذه المحاكمة مهمة تتمثل في إقصاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدم التأثير في الشأن العام والسياسة، ومحاولة تلطيخ سمعته، وحتى “محاولة تصفيته في مدرسة الشرطة، هذا ما اكتشناه وقدمنا له أدلة”.

وأشار إلى أن هناك أشخاص تحركهم طبيعة الانتقام واللا مبالاة في المصلحة الوطنية، وحتى “الغباء” في بعض الأحيان، وبالتالي التمني على أساس قانوني.

ولفت إلى أن ملف محاكمة ولد عبد العزيز “حبس موريتانيا أربع سنوات عجاف، ولم تُنجز أي شيء لأنها تعمل مع الباطل”.

وقال ولد اشدو إن المحكمة لم تحترم القانون، عندما قامت “بحبس المتهمين حبسا ظالما، لمدة 10 أشهر، لا أساس قانوني لها، ولم تحترم القانون عندما أتت بطرف وسمته بالطرف المدني، دون أن تناقش الحجج التي أُثيرت.

وأضاف في ذات السياق أن المحكمة لم تحترم القانون في الحماية والحرص على حقوق الدفاع.

ولفت منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمدن ولد اشدو إلى أن الملف تمت غربلته، ويتجاوز الآن 12 ألف صفحة.

وقال إن الرئيس السابق ولد عبد العزيز تحدى النيابة ومن يقف إلى جانبها، وطلب منهم تزويده باختلاس أو رشوة وقعت في أي قطاع من قطاعات الدولة وهو على صلة بها، ولم يستطع أحد رفع ذلك التحدي، وِفق تعبيره.

وأضاف في ذات السياق أن النيابة لم تتقدم هي ولا دفاعها بأي بينة ولا شاهد ضد موكلهم، مشيرا إلى أنها استجلبت شهودا ونفوا معرفتهم بولد عبد العزيز، وأنكروا لقاءه مسبقا.

واستغرب ولد اشدو من التهم التي وجهت إلى موكلهم، كونها كلها إنجازات، المطار، الكهرباء، المستشفيات، البنية التحتية.