ولد الجيلاني يصف الوضعية التي تسلم فيها لجنة الصفقات بالوضعية المُزرية

قال الرئيس السابق للجنة الصفقات العمومية محمد آبه ولد الجيلاني إنه تسلم اللجنة وهي “بكل أسف وحسرة”، في وضعية مُزرية، مضيفا أن ذلك تمثل في “الغياب التام لوسائل النقل، وتهالك وتقادم النظام المعلوماتي، وكذا نقص تكوين الطواقم.

وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى “اقتصار وحصر عمل اللجنة في مهمة واحدة من المهام الرئيسية المنوطة بها، وهي الرقابة القبلية على المساطر”.

وقال ولد الجيلاني إن اللجنة تمكنت خلال الفترة من 17 مايو 2021 إلى الجمعة الماضي 24 نوفمبر من دراسة 3318 ملفا، تمت الموافقة على 2251 منها وأجلت 723 ورفضت 344.

كما عقدت في نفس الفترة 291 جلسة، وهو ما مكن من تقليص آجال معالجة الملفات إلى ثلاثة أيام.

وقال ولد الجيلاني إن اللجنة قامت العام الماضي بإخضاع 71 صفقة تم اختيارها عشوائيا ل16 سلطة متعاقدة للرقابة البعدية، كما بدأت منذ شهرين بإخضاع 288 صفقة لسنة 2023 لرقابة بعدية.

وأضاف أنه خلال العام 2021 أخضعت اللجنة 40 صفقة بلغت قيمتها 16.4 مليار أوقية قديمة، تابعة لست سلطات تعاقد، للرقابة على تنفيذها، كما تم إخضاع 100 صفقة بلغت قيمتها 14.5 مليار أوقية قديمة تابعة ل15 سلطة خلال سنة 2022 للرقابة على تنفيذها وتم اعتماد التقارير اللازمة حول الموضوع.

وأشار ولد الجيلاني إلى أنهم وفروا إطارا استيراتيجيا، يهدف إلى تحديث الحوكمة المؤسسية والتنظيمية للجنة، وتعزيز رأس المال البشري، مشيرا إلى أنهم ركزوا على التكوين المستمر، وتحفيز المتميزين.

وأشار في ذات السياق إلى أن مستوى نزاهة الفريق، وشفافية الأساليب، وتشجيع روح الفريق وإشاعة روح التضامن والحرص والتعاون والتكامل، كانت من ضمن ذلك الإطار الاستيراتيجي.