الحكومة تعد بنظام مكتمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود إن الحكومة عاقدة العزم على إقامة نظام متكامل من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحيث  يستجيب للنظم والمعايير الدولية.

وأوضح ولد بلال، في خطاب ألقاه اليوم (الإثنين) لدى إشرافه على انطلاق  أعمال الاجتماع الـ37 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، في المركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون) بنواكشوط، أن جدول أعمال  هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الاقليمي والدولي، وما تـمثلــه المواضيع التي يتناولها من تحديات عابرة للحدود باتت تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار دول عديدة وتقوض فرصها التنموية.

وقال: “إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عملت جادة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستجيب للنظم والمعايير الدولية. إِذْ على إثر إجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم وضع خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ما مكن بلدنا من الحصول على درجات مرتفعة في معظم توصيات مجموعة العمل المالي وخصوصا على مستوى الإلتزام الفني.

كما عملت بلادنا جادة أيضا وإدراكا منها للإرتباط الوثيق ما بين الاستقرار والتنمية، على تصور وتنفيذ استراتيجيات متنوعة بهدف مكافحة العديد من التحديات منها ما يرتبط بالإتجار بالبشر والهجرة السرية والتطرف والارهاب والجريمة المنظمة، ومنها ما يتعلق بالفساد. فهذه الظواهر تــشكل عوائق حقيقية أمام الاستقرار والتنمية. وقد بلورت بلادنا لهذا الغرض مقاربات ملائمة للتعامل مع هذه الظواهر حققت نتائج مثمرة، الشيء الذي لاقى دعم وإشادة العديد من الشركاء وذوي الاختصاص”.

وخاطب  الوزير الأول المشاركين في لقاء نواكشوط قائلا: “بإمكانكم أن تعولوا على دعم ومواكبة بلادنا للمجهود الهام الذي تقوم به مجموعتكم -مجموعتنا-، والذي ساهم وبشكل كبير في تمكين معظم دول المجموعة من تنفيذ إجراءات وتدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تمشيا مع المعايير الدولية سواء من خلال سن نصوص تشريعية ورقابية من جهة أو من خلال تفعيل تلك النصوص وتطبيقها بشكل صارم من جهة أخرى.

وفي الختام لا يفوتني هنا إلا أن أشيد بدور المراقبين في هذه المجموعة وبالدعم الفني والمالي الذي يقدمه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتمكين المجموعة من تحقيق أهدافها”.