إنشاء خلية مشتركة لمتابعة قضايا العبودية المعروضة أمام القضاء

كشف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي عن إنشاء قطاعه خلية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة، عهد إليها بالمتابعة الدقيقة لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، المعروضة أمام القضاء.

وأضاف ولد سيدي خلال خطاب ألقاه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن هذه الخلية المشتركة تمكنت من وضع قاعدة بيانات لتتبع الملفات، يتم تحيينها بشكل أسبوعي.

وأكد المفوض أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت خلال السنة الجارية تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مصاف الأمم الساعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار ولد سيدي إلى أن قطاعه أنهى العمل على وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد، التي تم إنجازها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مسار طويل من المشاورات واللقاءات المتبادلة مع مختلف الفاعلين.

وأردف الوزيرة أنه تمت خلال مشروع الاستراتيجية بلورة رؤية شاملة حول مختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد، كما تم وضع خطة عمل وطنية متكاملة لتجسيدها على أرض الواقع، وينتظر أن يصادق عليها مجلس الوزراء قريبا.

وقال ولد سيدي إن مشروع الاستراتيجية، يرتكز على الالتزامات المتعددة للدولة فيما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون، إضافة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجتمع شامل متكامل خال من كافة أشكال الإقصاء والغبن.

وتحدث ولد سيدي خلال خطابه المطول عن تطور هام في الإطار المؤسسي من خلال تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ووصفها بأنها تشكل تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تمشيا مع توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني في برنامجه “تعهداتي” وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان.

وأكد ولد سيدي أن هذه الهيئة قامت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بتنظيم حملة تحسيس وطنية حول الاتجار بالأشخاص، وتسليم منح مالية لصالح ضحايا الإتجار بالأشخاص عن طريق صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار، إضافة إلى استحداث وتفعيل الرقم الأخضر المجاني 1916 الخاص بالتبليغ عن حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.