تيار الأغلبية الصامتة.. مبادرة جديدة تدعو إلى الاستماع لها قبل فوات الأوان

بيان

تيار الأغلبية الصامتة، مبادرة سياسية جديدة

نشرت عدة شخصيات نداء بعنوان “قبل فوات الأوان” يدعو إلى إطلاق مبادرة جديدة هي “تيار الأغلبية الصامتة” التي تقترح إصلاحات جذرية والقطيعة مع نمط الحكم الموروث من الماضي، في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة وما بعدها. وتدعو هذه المبادرة، التي تهدف إلى أن تكون شاملة، إلى تجديد العرض السياسي بعيدا عن المنطق الزبائني والخطاب الشعبوي.

وراء هذه المبادرة شخصيات وطنية، ظلت بعيدة عن الأنظمة التي حكمت البلاد في العقود الأخيرة. ومن بينهم شخصيات من المجتمع المدني والصحفيين والخبراء والمسؤولين المنتخبين والموظفين. ومن بين الموقعين محمد المنير، وعبد الرحمن اليسىع، موظفون دوليون، والمحامية فاطماتا مباي، والنائب يحيى اللود، والصحفي اصنيبه الكوري، والمستشار أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.

وتقدم المبادرة نفسها كإطار للتفكير والعمل لبناء رؤية لمستقبل بديل، لكنها لا تستبعد التطور لاحقا نحو شكل مختلف. وتهدف إلى تعبئة الموريتانيين المقتنعين بضرورة تجديد العقد الاجتماعي وبناء دولة تقوم على خدمة المواطن والمساءلة. ويدعو الموقعون على هذا النداء جميع الذين يؤمنون بضرورة إصلاح الدولة لانتشال البلاد من الفقر والإقصاء وإعادتها إلى طريق النمو والازدهار، وإلى التحرك قبل فوات الأوان والانضمام إليهم في صياغة خطة عمل كرؤية بديلة لمستقبل البلاد.

وينتقد الموقعون فشل النظام الذي يسعى قبل كل شيء إلى طمأنة الوجهاء والنخب الفاسدة، ولا يبدو قادرا على إحداث التغيير الذي تحتاجه موريتانيا لتحقيق أهدافها التنموية. ويعتبرون أن ذلك ناجم عن غياب الرؤية والبرنامج المتماسك، فضلاً عن تقاعس الحكومة التي يقتصر طموحها على تصريف الأعمال.

كما يعتقدون أن النظام فشل في الاستفادة من الموقف الإيجابي نسبيا للرأي العام في 2019، إلى درجة أن الحكومات المتعاقبة، باستثناء بعض الإنجازات الرمزية، أثبتت عجزها عن تنفيذ المشاريع الهيكلية لإخراج البلاد من المأزق. ويعرب المبادرون عن تخوفهم من العواقب المحتملة للمظالم والإحباطات المتراكمة. ويؤكدون أن العديد من المواطنين لم يعودوا يؤمنون بإمكانية تحقيق التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع، وأن قطاعات واسعة من المجتمع، وخاصة الشباب، بدأت تغرق في العدمية أو سراب الهجرة، بسبب انعدام الآفاق.

كما يسلطون الضوء على الفجوة بين الزيادة المستمرة في الدخل القومي والآفاق الواعدة لعائدات الغاز، وانتشار الفقر الواضح وضعف مؤشرات التنمية والبنية التحتية والخدمات، حتى على مستوى العاصمة. ويعتقدون أن هذا الفارق ناتج عن تأثير الفساد، وغياب الرؤية بعيدة المدى، وعدم طموح الأنظمة المتعاقبة.

كما يرفضون تبرير مثل هذا الفشل بعوامل خارجية، مثل آثار كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فإنهم يعتبرون أن المشكلة تكمن في الحفاظ على نظام حكم قائم على التوزيع الثروات والموارد على أساس زبائني وكذلك إعادة تدوير النخب الفاسدة.

وللخروج من هذا المأزق يطالبون بخلق ديناميكية إصلاحية قادرة على إحياء الأمل. لذلك ينبغي أن يرتكز هذا المشروع على رؤية تنموية طموحة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص وتعزيز المواطنة والتوزيع العادل للثروات الوطنية في ظل سيادة القانون. وهذا يعني، في نظر الموقعين، إعادة بناء العقد الاجتماعي من خلال مشاركة الجميع، على أساس مبادئ العدالة والمسؤولية والمساءلة.

ويهدف المشروع إلى توحيد تطلعات المتخلفين عن الركب وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال مكافحة الإقصاء والتمييز وتوفير حل دائم للنزاعات التي تقوض الوحدة الوطنية. كما يطالبون بمراجعة أولويات الميزانية من خلال تنفيذ برامج موجهة لصالح الفئات المحرومة. كما يؤكدون على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح نظام التعليم، وتشجيع الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يدعو الموقعون إلى توحيد جهود المصلحين، أيا كان معسكرهم السياسي، وبعيدا عن منطق الهوية، بهدف تشكيل كتلة حرجة قادرة على قيادة التغيير الذي تحتاجه البلاد حول مشروع شامل، مع وضع المصلحة العامة فوق جميع الاعتبارات. وأخيرا، يعلنون إطلاق عريضة إلكترونية لاعطاء الفرصة للموريتانيين الراغبين في الالتحاق بهذا التيار من أجل إشراكهم في صياغة مشروع بديل.