شبكة بيئة أبوظبي وشركاؤها يتدارسون نتائج مؤتمر التغير المناخي (COP28)

عبد العزيز النعيمي: لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

– محمد بن سيف الكواري: كلمة رئيس الدولة في افتتاح المؤتمر نبراس يُقتدى بها.

– سيف بن علي الحجري: الأخذ بمعيار الاستدامة، ومراعاة العدالة في صياغة المقررات.

– علي آل إبراهيم: 10 طرق للخروج من أزمة المناخ أولها نشر الوعي واستخدام النقل المستدام.

– عماد سعد: شكل المؤتمر انتصاراً للدبلوماسية المناخية الإماراتية في إذابة ثلوج الاختلاف بين الدول.

نظمت شبكة بيئة أبوظبي منتدىً حوارياً استعرض فيه الخبراء نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بمشاركة ثلاثة عشر خبيراً عربياً، وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وشبكة العمل المناخي للعالم العربي، وشبكة العدالة المناخية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك مساء يوم السبت 10 فبراير 2024 عبر المنصة الافتراضية (زووم). حيث أكد المشاركون أنه وعلى الرغم من التقدم الحاصل، لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويتطلب ذلك جهودًا متواصلة ومنسقة من قبل جميع الدول والقطاعات.

أكد ذلك المهندس عماد سعد رئيس شبكة بيئة أبوظبي، رئيس اللجنة المنتظمة للمنتدى، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي (COP28)، فاق كل الدورات السابقة وصولاً لاتفاق تاريخي إماراتي، وأردف أن تنظيم هذا المنتدى يتزامن مع احتفالات دولة الامارات باليوم البيئة الوطني السابع والعشرين، ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” بتمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.

الحياد المناخي بحلول عام 2050:

وأشار سمو الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي، الرئيس الشرفي للمنتدى في كلمته إلى أن من أهم التحديات التي أمامنا تتمثل في كيفية تقليل انبعاث الغازات الدفيئة، والالتزام بالحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي أكد المؤتمر على ضرورة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لتحقيق الأهداف المناخية، وهو تحول أساسي لتقليل انبعاثات الكربون، حيث أعلنت العديد من الدول، بما في ذلك الإمارات وأمريكا والسعودية وغيرها، عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك وفقاً لأهداف “اتفاق باريس للمناخ”. وعلى الرغم من التقدم الحاصل، لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويتطلب ذلك جهودًا متواصلة ومنسقة من قبل جميع الدول والقطاعات.

مشيراً إلى أهمية صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى توفير سبل الانتصاف للمجتمعات المتضررة من الكوارث المناخية، كما تطرق إلى التحديات القائمة المتمثلة في كيفية تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والالتزام بالحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتقليل انبعاثات الكربون، ومضاعفة استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مستشرفاً تحقيق هدف الحد من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

سجل حافل في العمل المناخي:

كما أشاد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، ضيف شرف المنتدى، بما ورد في خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة “حفظه الله” خلال افتتاح أعمال مؤتمر المناخ (COP28)، مستشهداً ببعض ما ودر في كلمة سموه بالقول معتبراً أنها نبراس يُقتدى بها بالقول: “اجتماعنا اليوم يأتي في وقتٍ يواجهُ فيه العالم تحديات عديدة.. ومن أهمّها تغيّر المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة”، وتابع “ومن هنا وضّح سموه بأن تغيّر المناخ يؤثر على جميع جوانب الحياة ومنها الصحة والسلامة والغذاء وغيرها والتي ترتبط بحياة الانسان ووجوده على كوكب الأرض، وأضاف سموه بأن دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، فقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدراتنا في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، واستثمرنا 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي.. مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة.. كما نلتزم باستثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع المقبلة. ونعمل على تسريع انتقال العالم إلى النمو الاقتصادي المستدام”.

العدالة في صياغة المقررات:

ولفت سعادة الدكتور سيف بن علي الحجري، خبير البيئة الدولي، والمفوض الأممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة 2030، الى أهمية مخرجات مؤتمر (COP28)، المتمثلة في عقد شراكات عالمية، داعياً إلى متابعة التنفيذ، والأخذ بمعيار الاستدامة، والخروج بالتزامات على أرض الواقع، ومراعاة العدالة في صياغة المقررات، واعتماد التطوير التقني وتشجيع الابتكار، وتحديد أولويات إزالة ثاني أكسيد الكربون، وتسخير أوجه التآزر والمنافع المشتركة، وتطوير أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق لتعزيز المصداقية، وابتكار وسائل للتغلب على التحديات لضمان سلامة الأجيال المقبلة والذي هو صميم مفهوم الاستدامة.

وأشار الدكتور الحجري إلى أكبر تحديات الواقع الحالي بالعالم وهي الفشل في خفض الانبعاثات، ما يعني بأن السيطرة على درجات الحرارة تستلزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة. في حين أشار إلى بعض الإيجابيات التي تحققت حيث يتم اتخاذ نتائج COP28  بمثابة معلومات للجولة التالية عام 2025. حيث من المأمول خفض انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2035، إلى مستويات معقولة، وإقرار التعويض عن الانبعاثات الزائدة حتى يتم تحقيق مستويات متوافقة.

10 طرق للخروج من أزمة المناخ:

ومن جانبه لفت سعادة الأستاذ الدكتور علي عبد الله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، إلى أن العالم اليوم بحاجة إلى التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر من أي وقت مضى درءاً لأسوء عواقب تغير المناخ، موضحاً أن الأدلة بشأن آثار تغير المناخ باتت واضحة لا لبس فيها، مقترحاً 10 طرق للخروج من أزمة المناخ، أولها نشر الوعي المناخي، واستخدام وسائل نقل مستدام، والتحول الى الطاقة المتجددة، واعتماد نظام الزراعة المستدامة، والاستهلاك المستدام، وعدم هدر الطعام، واستخدام الملابس الذكية، وزارعة الأشجار، والاقتصاد الدائري، واستمرار الضغط على صناع القرار بالعالم لتطبيق بنود اتفاقية باريس للمناخ، ومشيداً بنجاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (COP28)  في توحيد جهود العالم بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع.

انتصار الدبلوماسية المناخية:

وأشار المهندس عماد سعد، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى في كلمته إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى إلقاء الضوء على ما حققه مؤتمر المناخ (COP28) من نجاح منقطع النظير على كافة الصعد، فقد شكل المؤتمر انتصاراً للدبلوماسية المناخية الإماراتية التي نجحت في إذابة ثلوج الاختلاف بين الدول الأطراف وصولاً لاتفاق تاريخي إماراتي لم تسجله أي دولة استضافت هذا المؤتمر خلال 44 سنة خلت. حيث نستضيف في هذا المنتدى الحواري ثلاثة عشر خبيراً مناخياً رفيعي المستوى من الأخوة العرب الذين حضروا وواكبوا أعمال المنتدى عن كثب ليقدموا لنا رؤيتهم وتحليلهم الفني والعلمي لإثراء هذا الحوار.

وأضاف أن هذا المنتدى يأتي بالتزامن مع احتفالات يوم البيئة الوطني السابع والعشرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، وبالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، بما يجسد حرص سموه على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية. أيضاً بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي نظمته دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 28 نوفمبر – 12 ديسمبر 2023 بمدينة اكسبو دبي.

لا يوجد حل بدون تعليم:

أكدت سعادة الأستاذة نسرين الصائم رئيس مجموعة الشباب الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة سابقاً، أن 53٪ من الدول فقط تتطرق مناهجها التعليمية إلى تغير المناخ، وذلك وفقا لبيانات اليونسكو عبر 100 دولة، موضحة أن هذا الموضوع يُعطى أولوية منخفضة. وفي السياق ذاته أوردت المتحدثة مقولة المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي “لا يوجد حل بدون التعليم”، موضحة أن 30 % فقط من الدول الثمانين لديها ميزانيات متاحة للعامة للتعليم في مجال تغير المناخ، و 38 % فقط من البلدان لديها قانون أو سياسة أو استراتيجية على المستوى الوطني تركز بشكل خاص على التثقيف بشأن تغير المناخ، فيما لدى 63 % من البلدان خطط لتدريب المعلمين تتضمن التركيز على تغير المناخ. وأشارت إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها بعض البلدان لمعالجة التثقيف بشأن تغير المناخ عبر المناهج الدراسية، لافتة إلى قيام فرنسا بتعزيز المناهج الدراسية للدورات 1 و2 و3 و4 بدروس حول تغير المناخ في جميع المواد. كما أبرزت إدخال كوريا إطار المناهج الوطنية التثقيف بشأن تغير المناخ على جميع المستويات في عام 2007، مضيفة أن رواندا: ضمنت إطار المناهج الوطنية لعام 2015 تغير المناخ والبيئة والاستدامة في المواد التعليمية.

بداية نهاية عصر الوقود الاحفوري:

وأوضح سعادة الدكتور محمد عبد الرؤوف، مدير البحوث البيئية في مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية، أن الحياد المناخي بحلول عام 2050 يعني تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتاً إلى الحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الخضراء والتخلص من الوقود الأحفوري وتحويل نظام الطاقة لدينا بالكامل بالإضافة إلى حماية البيئة الطبيعية. وتابع الأكاديمي عبد الرؤوف أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يستوجب تنويع إمدادات الطاقة الأولية والنهائية مع كافة التقنيات المنخفضة والصفر الكربون وتسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة، وتوسيع نطاق كهربة جميع القطاعات مع التركيز على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير أشكال جديدة لتخزين الطاقة، وبناء القدرات لدعم الابتكار واسع النطاق في مجال التكنولوجيات المنخفضة الكربون والصفر كربون، والابتكار الاجتماعي والاقتصادي لتغيير اتجاهات الناس وسلوكياتهم. وذكَر بإحدى المُخرجات السارة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المتمثلة في الإشارة إلى “بداية النهاية” لعصر الوقود الأحفوري، وتمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعومًا بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات وزيادة التمويل.

صندوق الخسائر والأضرار:

ولفت سعادة الأستاذ أحمد العطار، الكاتب والإعلامي المتخصص بشؤون المناخ، رئيس منصة أوزون من جمهورية مصر العربية، إلى أهمية تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، موضحاً نجاح الدبلوماسية الإماراتية في تحقيق التوافق بين دول الشمال والجنوب قبل بدء المؤتمر، حيث بلغت تعهدات التمويل للصندوق من بعض الدول 792 مليون دولار حتى نهاية المؤتمر، وأوضح أن الصندوق يتألف من 26 عضواً، 12 من البلدان المتقدمة؛ و14 من النامية، مبينا أهدافه التي تتجلى في مساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ في الاستجابة للخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية مع دعم تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وشدد على أن الصندوق سيقدم التمويل في شكل منح وقروض بشروط ميسرة للغاية، مشيداً بدور المانحين ومؤكدا على أن القرار حث البلدان المتقدمة على تقديم الدعم، والمبادرة لتوفير الموارد المالية لبدء التفعيل.

تمكين المرأة من العمل المناخي:

وأشار سعادة الدكتور يوسف الكمري، أستاذ باحث واستشاري في قضايا المرأة والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، إلى أهمية السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، مُنبهاً إلى أهمية إشراك النساء والرجال على قدم المساواة في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي تطوير وتنفيذ السياسات المناخية الوطنية التي تستجيب للمنظور الجنساني، مشيدا بنجاح كوب 28 في إشراك المرأة في قضايا التغير المناخي، والبحث عن حلول مستدامة عالمياً لهذا التحدي، من خلال تحفيز الوفود النسائية بشكل أكبر، وإقامة دورات تدريبية فنية. وأوضح الأكاديمي يوسف الكمري في مداخلة له تحت عنوان “تمكين المرأة من العمل المناخي نتائج مؤتمر المناخ (COP28″، أن تغير المناخ له تأثير كبير على جميع الفئات الاجتماعية في جميع البلدان، خاصة التي تعتمد بشكل أكبر على الموارد الطبيعية في كسب عيشها، والتي لديها أقل قدرة على الاستجابة للمخاطر الطبيعية، مثل موجات الجفاف، والانهيارات الأرضية، والفيضانات، والأعاصير، مؤكدا أن النساء عادة ما يواجهن مخاطر وأعباء أكبر من آثار تغير المناخ في حالات الفقر.

العدالة المناخية إلى أين:

وطالبت سعادة الأستاذة صفاء الجيوسي مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة اوكسفام انترناشونال، من المملكة الأردنية الهاشمية، بتجنب أن يكون تمويل المناخ على حساب الدول الأكثر هشاشة، وتطرقت إلى تحمل الدول المتسببة بالتغير المناخي تكاليف التمويل المناخي، مشددة على أن المشكلة تكمن في كون معظم الأموال يتم تقديمها في شكل قروض، مما يؤدي إلى إضافة أعباء جديدة للدول الأكثر فقراً، مضيفة أن تقديرات منظمة أوكسفام تشير إلى أن ملياري شخص، أي ربع البشرية، يعيشون في بلدان لا ينبغي أن تضطر إلى الاقتراض أكثر بسبب مستويات ديونها الحالية. ودعت الجيوسي إلى الابتعاد عن نماذج التمويل القديمة التي تلبي تفضيلات الجهات المانحة، واعتماد تمويلات على شكل منح وليس قروض، وتقديم حلول قائمة على احتياجات البلدان والمجتمعات المتضررة، وضامنة للتغيير المستدام وطويل الأمد، وثمنت نتائج الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) بالموافقة على صندوق الخسائر والأضرار، وحشد تمويل مشجع ليبلغ إجمالي التعهدات للصندوق حوالي 655.9 مليون دولار.

14,737 منظمة مجتمع مدني:

وشدد سعادة المهندس طارق حسان رئيس شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة على دور منظمات المجتمع المدني والشباب في تحقيق قرارات مؤتمر التغير المناخي من خلال توجيه الاهتمام نحو الحاجة الملحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، لافتا إلى مشاركة 14,737 منظمة مجتمع مدني من 193 دولة.

وأكد المهندس طارق أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا حيويًا في مؤتمر التغير المناخي، موضحا أنها تعمل على تعزيز الوعي والتوعية بقضايا التغير المناخي وتعزيز الضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات فعالة، لافتاً إلى مشاركة 14,737 منظمة مجتمع مدني من 193 دولة. وختم مداخلته بالإشارة إلى التحديات المالية والسياسية والتنظيمية التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والشباب، موضحاً بعض التوصيات والمسار المستقبلي لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والشباب في التغير المناخي، كتعزيز التعاون بين المنظمات المختلفة وتبادل الخبرات والموارد، والعمل على توفير تمويل مستدام لمنظمات المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية.

وفي ختام المنتدى أجاب الأساتذة المشاركون في المنتدى الحواري عن أسئلة المتابعين والحضور، كما تقدم المهندس عماد سعد رئيس شبكة بيئة أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى بالشكر الجزيل لشركاء الشبكة وللسادة المشاركين في هذه الفعالية الفكرية الهامة.

م: عبد العزيز اغراز