حملة على منصات التواصل الاجتماعي لتحرير الأسمنت من قبضة المحتكرين

استطاع رواد منصات التواصل الاجتماعي فرض حملة واسعة على كافة الوسائط الاجتماعية امتدت لعدة أسابيع ولازالت متواصلة تحت عنوان “تحرير الاسمنت حق وجودي”
وقد انخرط كل الرواد في الحملة مطالبين بتخفيض سعر الاسمنت الذي يبلغ طونه في موريتانيا 80 ألف أوقية في بعض مناطق الداخل و65 تقريبا في العاصمة نواكشوط، في وقت تتراوح أسعاره في الدول المجاورة بين 30 و20 و18 ألف إلى غير ذلك من الأسعار البعيدة من سعره هنا
بعض المدونين والكتاب الصحفيين وحتى البرلمانيين انخرطوا في الحملة وكتبوا عن أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت قائلين أن من تلك الأسباب احتكار بعض التجار لهذه المادة
ووسط ارتفاع مؤشر الحملة لازالت الجهات المعنية تفضل الصمت وعدم التعليق