محامي قتيل بنواذيبو: سجلنا تقصيرا ونريد من المحكمة تعيين محقق

الموريتاني : قال محامي ورثة الضحية الحسين زاره، والذي قتل في بورصة بمدينة نواذيبو يوم 9 سبتمبر 2023 زايد المسلمين ماء العينين إنهم سجلوا تقصيرا في مسار الملف القضائي، داعيا المحكمة إلى تعيين محقق جديد لكشف ملابسات القضية.

وقال المحامي في نقطة صحفية بمكتبه في مدينة نواذيبو للتعليق على مسار الملف، إن القضية عرفت اعتقال تم التحقيق مع الأول بشكل شامل ودقيق، فيما لم يحقق مع الثاني بالشكل الكافي حيث عومل كضابط وليس كمتهم، ولم تتعدى صفحات التحقيق معه صفحتين فقط في قضية بهذه الصفة والجرم العظيم.

وأشار المحامي الى أن الشخصين أحيلا الى قاضي التحقيق، وبعد ذلك حول قاضي التحقيق العام الماضي، وحل محله قاضي تحقيق آخر، أحال الملف بسرعة إلى المحكمة.

وأكد ولد ماء العينين أنهم طعنوا في الإجراء كطرف مدني أمام غرفة الاتهام، وأخذت الغرفة قرارا بتعيين قاض منها للتحقيق في القضية، ووجهوا له مذكرة يفسرون فيها الأشياء الغامضة في القضية، ويدلونه على متهمين محتملين في هذه القضية وبدأ بالفعل التحقيق ولكنه لم يتعدى نفس المتهمين.

وعبر المحامي عن استغرابهم لاقتصار التحقيق على نفس المتهمين، رغم إحاطة المحقق الجديد علما بوجود متهم آخر يرجح أنه ضالع في القضية، وإعطاء اسمه وجهة الوصول إليه ويوجد في موريتانيا بعض الوقت والبعض الأخر في مالي، ولكن لم يحقق معه.

وأشار ولد ماء العينين إلى أن هاتف القتيل لم يعثر عليه وهو هاتف ذكي، وقد طلب من إحدى شركات الاتصال البحث عنه فأجابت إجابة غامضة وسخيفة.

وأضاف المحامي إلى أنه فجأة ودون سابق إنذار وجدوا غرفة الاتهام تجلس وتقرر إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية، حيث قاموا بالتعقيب على القرار لدى المحكمة العليا، وكان القرار الأكثر غرابة أنه في غضون 5 أيام أو 6 أيام رفض التعقيب، وقامت المحكمة العليا بتأكيد قرار غرفة الاتهام وإحالة القضية للمحكمة وبرمجتها يوم 12 أغسطس للمحاكمة.

ولفت ولد ماء العينين إلى أن المحكمة العليا عادة تحتاج إلى وقت كبير وكثير للتنقيب عن الخروقات القانونية في أي أمر قضائي.

ونبه المحامي إلى “أنه أحس كمحامي للطرف المدني بأن الملف أصبح يسير مسارا غير قضائي، وهناك ضغوطات من جهة تتستر أو لا تريد للتحقيق أن يأخذ مجراه”، مردفا أن “تجاوز عدم التعمق في بحث هذه القضية له تبعات سيئة على الحقيقة والعدالة وأمن المجتمع”.

وطالب المحامي المحكمة الجنائية بتعين محقق، متعهدا بأن يهيؤوا له كطرف مدني كل الظروف والتوجيهات القانونية والعملية لكي يصل إلى الحقيقة.