مستشفى الصداقة ..فوضى واهمال حتى الموت،وتحايل…

الموريتاني : في ظل الإصلاخات الجديدة،ورفع شعار التحسين من آداء مؤسسات الدولة يعيش مستشفى الصداقة التابع لوزارة الصحة حالة من الفوضى والإهمال وصلت الى حد التلاعب بارواح المواطنين والتحايل عليهم..وعلى الرئيس ،و رئيس الوزراء التدخل للوقوف على الوضعية المزرية التي يعيشها المريض في المستشفى.

  السيد الرئيس ،ورئيس الوزراء الزائر لمستشفى الصداقة يعيش في جو من الاهمال وعدم الامبالات من الإدارة والقائمين على التمريض الى درجة اهمال المريض الى حد الموت من غير ان يرف جفن للطبيب او تشعر الإدارة بالمسؤولية عن ذلك.
تبدأ معانات الاهمال،من قسم حالة الطوارئ،او الحالات المستعجلة التي اصبح الزوار يلقبونها بحالات الموت على الأسرة بسبب الإهمال.

يرمى المريض عند دخوله القسم بعد ان يكتب الطبيب- الذي كثيرا ما يكون بصفة طبيب متربص،مايزال تلميذا في الكلية-  وصفة كبيرة من الادوية في غرفة تنعدم فيها كل وسائل الراحة للمريض،بلاتكييف،وحتى انها لاتوجد فيها كراسي يجلس عليها مرافق المريض.

والأكبر من ذلك،والأكثر فجاجة  ان المحاسبة المالية في إدارة المستشفى تتحايل على فواتير التصوير الطبقي التي لم تجرى للمرضى الذين ماتوا  قبل إحرائها.
فقد نقلت اسرة مريضة من احد المراكز القريبة من العاصمة الى مستشفى الصداقة،وعاشت المريضة التي دخلت الغرفة تمشي  على رجليها،حالة من الاهمال بسبب غياب الرعاية من الطبيب الذي لم يزد على معاينتها في مكتب الاستشارات.. ،حتى انه لم يكتب لها على التصوير الطبقي لراسها إلا في وقت متاخر،وقد صادف وقت كتابته تعطل جهاز التوير الطبقي وقبل اصلاح تعطل الجهاز توفيت المريضة.،بسبب عدم الإشراف ومتابعة حالتها.

وبعد ايام عاد مرافق المريضة ليسترجع ثمن فاتورة الفحص الطبقي الذي لم يجرى للمريضة ،لكن ادارة المحاسبة استقبلته بجفاء،وعدم قبول إرجاع ثمن الفاتورة،رغم انه قدم جميع الأدلة التي تثبت انه دفع فاتورة الفحص،وان المريضة توفيت قبل الفحص.
لكن الإدارة في المحاسبة وضعت امامه رزمة كبيرة من العراقيل،للتحايل على دفع ثمن الفاتورة،متعذرة تارة بالمدير،وتارة اخرى بالمسؤول عن قسم المحاسبة في الإدارة.
مر حتى الآن اكثر من شهر وعشرة ايام على المرافق وهو يعيش في دوامة من المواعيد الخاوية من إدارة المحاسبة في مستشفى الصداقة التي ترفض باعذار واهية دفع المستحق الذي يصر المرافق على استعادته ولو كلفه ذلك تقديم شكوى ضد المستشفى امام النيابة.