موريتانيا : تحديات متزايدة تواجه قطاع النقل العمومي رغم الوعود الحكومية
يشهد قطاع النقل العمومي في موريتانيا حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، على الرغم من التصريحات الرسمية المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة حول تحسين هذا القطاع الحيوي.
تتزايد المخاوف من التحديات والعراقيل التي يواجهها المواطنون، مما يضعهم في مواجهة مستمرة مع الحوادث والظروف غير الملائمة على جميع الخطوط، خاصة تلك الطويلة.
منذ فترة طويلة، تتحدث السلطات الحكومية عن تنفيذ مشاريع لتطوير النقل العمومي في البلاد.
فقد نظمت العديد من الاجتماعات المكثفة والورش التدريبية والدورات التكوينية، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز سلامة وسائل النقل.
ولكن، على الرغم من هذه الجهود، لا يزال المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة، تتجلى في الحوادث المتكررة وسوء الخدمات.
أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع حسب تصريح خص به السيد محمد الأمين المنير مندوب “الموريتاني” صباح اليوم وهو احد ملاك وكالات النقل تردي حالة الطرق، حيث أن العديد من الطرق الرئيسية والفرعية تعاني من تآكل وتشققات تهدد سلامة المسافرين. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الكثير من وسائل النقل العمومي إلى الصيانة الدورية، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
تشير التقارير إلى أن الخطوط الطويلة، التي تربط بين المدن الكبرى والمناطق النائية، تعاني بشكل خاص من نقص في الخدمات وعدم كفاية وسائل النقل المريحة والآمنة.
هذا الوضع يؤدي إلى حوادث مرورية متكررة، تؤدي في بعض الأحيان إلى وفيات وإصابات خطيرة.
في هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن الحلول المطروحة حتى الآن لم تكن كافية لمعالجة المشكلات الجذرية التي يواجهها القطاع. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وشاملة لتحسين بنية الطرق، وتوفير وسائل النقل الحديثة والمجهزة بأحدث وسائل السلامة، وتعزيز الرقابة على جودة خدمات النقل.
تظل آمال المواطنين معقودة على الحكومة الحالية لتقديم حلول فعالة وتحقيق إصلاحات حقيقية في قطاع النقل العمومي، بما يسهم في ضمان سلامتهم وسهولة تنقلاتهم اليومية.
إعداد طاقم تحرير الموريتاتي