ملخص برنامج الحكومة: تعزيز الديمقراطيةو مواجهة التحديات وتحسين الظروف المعيشية
أمام الجمعية الوطنية، قدم معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي ملخصًا لأهم محاور برنامج الحكومة، مشددًا على النقاط الأساسية التالية:
- الفخر والاعتزاز: اعتبر الوزير الأول وقوفه أمام الجمعية الوطنية بمثابة تجسيد لثمار الجهود الكبيرة والتضحيات التي بذلها الشعب الموريتاني لبناء نظام ديمقراطي يعزز سيادة الشعب ودولة القانون، ويضمن تداولا سلميا للسلطة. وأكد على أن الوطن هو موطن لجميع أبنائه وبناته، الذين يتشرفون بالدفاع عنه.
- البناء التراكمي: أكد الوزير الأول أن بناء الدول هو عملية تراكمي لا تنتهي، وأن واحدة من أقوى اللبنات التي ساهمت في تعزيز الدولة الموريتانية هي الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مأموريته الماضية.
- تحسين ظروف المواطنين: أوضح الوزير الأول أن تحسين ظروف المواطن هو محور السياسات العمومية، مع التركيز على محاربة الفقر والإقصاء وبناء شبكة أمان اجتماعي واسعة لدعم الأفراد ذوي الدخل المنخفض، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية، بالإضافة إلى تحسين وصولهم إلى الخدمات الأساسية، الضمان الصحي، والسكن اللائق.
- استغلال الموارد: أشار إلى أن موريتانيا تُعتبر غنية بمواردها، ولكن الثراء الحقيقي يقاس بمدى قدرة البلد على الاستغلال الناجح لموارده وطاقاته الإبداعية أكثر من قياسه بوفرة الموارد ذاتها.
- التحديات الكبرى: تناول الوزير الأول التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد وفقًا لبرنامج رئيس الجمهورية، والتي تشمل: ترسيخ دولة المؤسسات، معالجة الضعف البنيوي للاقتصاد، تعزيز جاهزية المصادر البشرية، تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وتعزيز الأمن والاستقرار.
- تحدي دولة المؤسسات: أكد على أن أحد التحديات الكبرى هو ترسيخ دولة المؤسسات، مشيرًا إلى أن حداثة عهدنا بالدولة العصرية والظروف المحيطة بها تؤثر على تحول عقلياتنا وسلوكياتنا تجاه مفاهيم دولة القانون والمؤسسات.
- التعدي على المال العام: لفت الوزير الأول إلى أن الدولة في وعي بعض المواطنين تُعتبر كيانًا أجنبيًا لا حرمة له، مما أدى إلى التعدي على المال العام والتهاون في الحفاظ على المؤسسات والبنى التحتية العامة.
- الضعف البنيوي للاقتصاد: تناول التحدي المتعلق بالاقتصاد، حيث أشار إلى أن نمو الاقتصاد منذ الاستقلال لم يصل إلى مستوى يتيح إقلاعا اقتصاديًا حقيقيًا بسبب قلة تنويع مصادر النمو وضعف البنية التحتية والنقص في تطوير القطاعات ذات الميزة التفضيلية وضيق السوق الوطنية وضعف القطاع الخاص.
- الموارد البشرية: أكد على أهمية معالجة العقليات والمسلكيات التي تتعارض مع ثقافة العمل وتقدير المهن المختلفة، حيث إن هذه العقليات تؤدي إلى ضعف الهمم وتعطيل الطاقات والقدرات الإبداعية.
