الوزير الأول المختار ولد اجاي يعلن عن خطة حكومية لإصلاحات انتخابية وقانونية لتعزيز الديمقراطية
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، رئيس الحكومة، أن حكومته ستباشر في تنفيذ خطة شاملة لإطلاق حوار سياسي هادف، تتصدره مراجعة المدونة الانتخابية بهدف تعزيز المشاركة والشفافية والمصداقية.
جاء ذلك خلال تقديم برنامج حكومته أمام البرلمان.
وأوضح ولد اجاي أن الأجندة الحكومية تشمل أيضاً مراجعة قانون الأحزاب السياسية، الذي وصفه بأنه “إحدى أهم الإصلاحات المعول عليها” لتعزيز النظام الديمقراطي.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم البنية التنظيمية والمؤسسية للأحزاب السياسية، مما يتيح لها أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية بشكل أكثر فعالية.
وأشار ولد اجاي إلى أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين البيئة السياسية وتعزيز الديمقراطية من خلال ضمان أن تكون العمليات الانتخابية أكثر نزاهة وشفافية، وتوفير دعم أكبر للأحزاب السياسية في تأدية مهامها الأساسية.