الوزير الأول يعلن عن خطة حكومية شاملة استعجالية لتحسين المعيشة
أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، عن خطة حكومية تتضمن إطلاق 10 برامج استعجالية، في مقدمتها “البرنامج الاستعجالي لتثبيت وتخفيض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية”، والتي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والإسمنت.
وأشار ولد اجاي خلال عرضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان إلى أن الهدف الرئيسي لهذه البرامج هو تحسين ظروف معيشة المواطنين، وخاصةً أصحاب الدخل المحدود، من خلال استغلال الموارد والإمكانات المتاحة في انتظار تنفيذ السياسات العامة التي تم عرضها.
وأكد ولد اجاي أن هذه البرامج ستبدأ العمل بها خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وأوضح أن البرنامج الاستعجالي لتثبيت وتخفيض أسعار المواد الأساسية سيشمل “مراقبة مخزون المواد الأساسية في السوق، ومكافحة المضاربة والاحتكار، وتحديد أسعار معقولة تأخذ بعين الاعتبار تكلفة الوصول وهوامش الربح، مع تحديثها بانتظام. كما سيتضمن البرنامج زيادة كميات التموين وضمان وصولها إلى المواطنين.”
وأشار الوزير الأول إلى البرامج الأخرى التي ستطلق في إطار الاستعجالات، مثل “التأمين الصحي لجميع طلاب التعليم العالي”، و”برنامج تجريبي للتكوين والتشغيل الذاتي، والذي سيستفيد منه 500 شاب، منهم 200 سيتم دمجهم في القطاع الزراعي”، و”برنامج تجريبي للخدمة المدنية بمشاركة 500 شاب”.
كما وعد ولد اجاي بإطلاق برنامج “استعجالي لتحسين جودة وتغطية الاتصالات”، والذي سيشمل فرض التزام شركات الاتصالات بواجباتها، وتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتوفير التغطية والخدمة الجيدة في بعض المناطق.
وتحدث عن “برنامج تجريبي تحت عنوان: نواكشوط مدينة يسهل العيش فيها”، الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الملحة في العاصمة من خلال جهود مشتركة بين الوزارات والإدارة المحلية والمنتخبين، مع تضمين مكونة تطوعية.
كما ذكر برنامج “استعجالي لفك العزلة عن بعض المناطق والقرى”، والذي من المقرر أن يبدأ قبل نهاية السنة، ويهدف إلى تخفيف المعاناة عن المناطق المعزولة والمناطق الإنتاجية.
وأشار إلى البرنامج السابع الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، والذي يتضمن مكونتين؛ الأولى قصيرة الأمد (ثلاثة أشهر) والثانية طويلة الأمد (سنة)، ويهدف إلى تحسين الشبكة الكهربائية وزيادة الإنتاج ومكافحة الفساد، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية ومالية.
أما البرنامج الثامن، فيركز على تنظيم حركة المرور في نواكشوط، ويشمل فتح طرق جديدة وتوسيع الطريق العام ومنع احتلاله، بالإضافة إلى زيادة إشارات المرور، وتنظيم دخول الشاحنات، وإنشاء مواقف سيارات، وتعزيز الرقابة باستخدام التكنولوجيا.
وأخيراً، قدم الوزير الأول البرنامج الاستعجالي العاشر، الذي يهدف إلى “توسعة وتبسيط المنصة الرقمية ‘العقود’ لتلبية كافة طلبات المواطنين المتعلقة بالمعاملات العقارية.”
وقد قدم المختار ولد اجاي اليوم الأربعاء، برنامج حكومته خلال جلسة علنية في البرلمان، ضمن الدورة الاستثنائية التي تناقش برنامج الحكومة الجديدة.