موريتانيا: محاربة التمدد العشوائي بين جدية السلطات وتقبل الساكنة المستهدفة

تتبنى الحكومة الموريتانية حاليًا استراتيجيات جديدة لمكافحة ظاهرة التمدد العمراني العشوائي، التي باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة في البلاد , إلا أن مدى تقبل السكان المستهدفين لهذه الإجراءات يبقى موضوعًا للجدل.

خلفية الظاهرة

تشهد موريتانيا، لا سيما العاصمة نواكشوط، تزايدًا ملحوظًا في البناء العشوائي، مما أدى إلى تفشي الأحياء الفقيرة، وازدحام المرور، ونقص الخدمات الأساسية.

وقد أظهرت الدراسات أن البناء العشوائي يمثل 60% من إجمالي المساكن في المدينة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية.

جهود الحكومة

في إطار محاربة هذه الظاهرة، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم البناء وتطوير مناطق حضرية جديدة.

تتضمن هذه الخطة إجراءات قانونية للتصدي للبناء العشوائي، وإنشاء مناطق سكنية منظمة، وتوفير خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء.

كما تم تشكيل لجان محلية لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء.

تقبل الساكنة

ومع ذلك، فإن الاستجابة من قبل الساكنة ليست على نفس القدر من الإيجابية.

فقد أعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إخلاء مناطقهم دون تعويض كافٍ، خاصة أن الكثير منهم يعتمدون على هذه المناطق كمصدر رئيسي للعيش.

ويعتبر البعض أن الحكومة لم تقدم بدائل واضحة أو مشاريع سكنية مناسبة في مناطق أخرى.

التحديات

تشير التحديات إلى أنه رغم جدية الحكومة، فإن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا حاسمًا في تقبل الساكنة.

يتعين على الحكومة أيضًا مراعاة الظروف المعيشية للناس وتوفير فرص عمل وتعليم وخدمات صحية، لتعزيز ثقتهم في الإجراءات المتخذة.

آراء الخبراء

يؤكد الخبراء على أهمية التوعية المجتمعية ودور الشراكة بين السلطات المحلية والسكان في نجاح أي خطة لمكافحة البناء العشوائي.

ويشيرون إلى ضرورة توفير حوافز تشجع السكان على الالتزام بالقوانين، مثل تقديم تسهيلات للحصول على تصاريح بناء قانونية.

ختاما

بينما تبذل الحكومة جهودًا جادة لمكافحة التمدد العمراني العشوائي في موريتانيا، يبقى تقبل السكان لهذه الإجراءات محل اختبار.

إن النجاح في هذا المجال يتطلب توازنًا بين تطبيق القوانين وتلبية احتياجات المواطنين، مما يساهم في بناء مجتمع مستدام ومنظم.

الموريتاني