مجالس محلية بلا صلاحيات: تحديات المجالس المحلية في بلادنا

تواجه المجالس المحلية في بلادنا منذ تأسيسها العديد من العوائق التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورغم تخصيص ميزانيات ضخمة سنويًا، إلا أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس هذا الاستثمار، مما يستدعي دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.

1. عدم نقل الصلاحيات

من أبرز التحديات التي تواجه المجالس المحلية هو عدم نقل الصلاحيات الموكلة إليها بشكل فعلي.

يتجلى هذا في بطء الإجراءات القانونية، مما يجعل صلاحيات المنتخبين الجهويين حبرًا على ورق.

هذه الظاهرة تعرقل قدرة المجالس على اتخاذ القرارات المناسبة وتلبية احتياجات المجتمع.

2. ميزانيات غير فعالة

على الرغم من تخصيص الحكومات المتعاقبة ميزانيات تصل لمئات الملايين سنويًا، إلا أن هذه الأموال لا تنعكس بشكل واضح على التنمية المحلية.

فعلى سبيل المثال، جهة آدرار تمتلك ميزانية سنوية تقارب 400 مليون، تم تخصيص 120 مليون منها للاستثمار، وهو مبلغ لا يكفي لتشييد بنى تحتية أساسية مثل الإعداديات أو المراكز الصحية.

3. العلاقة بين الجهات والبلديات

تعاني العلاقة بين الجهات والبلديات والسلطات المحلية من الضبابية، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق والفعالية في تنفيذ المشاريع التنموية.

عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات يزيد من تفاقم المشكلة ويؤدي إلى إضاعة الموارد.

4. ضعف المخصصات للاستثمار

يعاني بند الاستثمار في ميزانيات البلديات من ضعف كبير، مما يحد من قدرتها على القيام بمشاريع تنموية.

أغلب البلديات الريفية لا تملك مداخيل ضريبية كافية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها في تحسين الخدمات الأساسية.

5. نقص الشراكات والممولين

تفتقر المجالس المحلية إلى القدرة على جذب الشركاء والممولين، رغم توفر ظروف ملائمة مثل الإمكانيات الزراعية والسياحية.

هذه الفجوة في الشراكة تعيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة.

6. أهداف التنمية العامة

تركز أهداف التنمية العامة على رفع المستوى الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي، والصحي، من خلال حل مشكلات التخلف وتوفير فرص عمل جديدة.

يختلف الباحثون الاجتماعيون في تحديد أهداف التنمية، حيث يعتبر البعض أن التركيز يجب أن يكون على التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بينما يرى آخرون أن تنمية قدرات الأفراد هي الأساس لتحقيق التنمية الشاملة.

خلاصة القول

إن معالجة التحديات التي تواجه المجالس المحلية يتطلب إعادة النظر في الصلاحيات الموكلة لها، وتحسين العلاقات مع الجهات والبلديات، وزيادة المخصصات الاستثمارية، وتعزيز الشراكات.

فالمستقبل يتطلب رؤية واضحة وأهداف محددة تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل أفضل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

مندوب “الموريتاني” آدرار