ترأس معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود اعل محمود، مساء الخميس، اجتماع عمل موسع، تمحور حول تقديم ومناقشة تصور تنظيمي يرمي إلى تعزيز آليات القيادة والتنسيق والمتابعة داخل القطاع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أداء المنظومة الصحية والرفع من مستوى نجاعتها في تنفيذ السياسات العمومية.
وقد خُصص هذا الاجتماع لعرض مضامين التصور، ومناقشة مرتكزاته وأهدافه العملية، وخاصة ما يتعلق بتحسين التنسيق بين مختلف الهياكل، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن انسجام التدخلات القطاعية وفعاليتها.
وأكد معالي الوزير، في مداخلته، على أهمية اعتماد مقاربات عملية تقوم على وضوح الأدوار، وتكامل الجهود، مبينا على أن هذا التصور يندرج ضمن رؤية تهدف إلى دعم الأداء، وتحسين الاستجابة لتحديات المنظومة الصحية.
وفي ختام الاجتماع، ذكر معالي وزير الصحة بأن العمل جار على تحسين ظروف التكفل بمرضى الكلى، كما تطرق إلى الجهود المبذولة في مجال الحالات المستعجلة، وتوفير الأدوية، وتعزيز منظومة العون الطبي الاستعجالي، مبرزا في الوقت ذاته البرامج المزمع تنفيذها لتحسين التكفل بحديثي الولادة، ودعم خدمات الإنعاش، وتعزيز الوقاية، وإعادة بناء النظام الصحي القاعدي على مستوى نواكشوط، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية لتحسين الأداء وجودة الخدمات.
وشدد معاليه على أن الهيكلة التنظيمية للقطاع قد حددت بدقة مهام ومسؤوليات كل فاعل، وأن على كل مسؤول الاضطلاع بالدور المنوط به كاملا.
وفي هذا السياق، دعا معالي الوزير المفتشية إلى مضاعفة الجهود، وتنشيط مختلف أقطابها، والقيام بالأدوار المنتظرة منها في مجال المتابعة والتقييم، بما يعزز الحكامة ويكرس ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل القطاع.
جرى الاجتماع بحضور كل من الأمينة العامة السيدة العالية يحي منكوس، إلى جانب المكلفين بمهام والمستشارين، والمفتش العام، والمديرين المركزيين، ومنسقي البرامج، وأعضاء المفتشية الداخلية لقطاع الصحة.
