ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد في نواكشوط، مع رئيس محكمة الحسابات التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024. 

واستعرض الاجتماع نتائج تنفيذ الميزانية، ومستوى الإيرادات والنفقات، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بتعديل الاعتمادات وتجاوز عجز الميزانية للسقف القانوني.

 ويأتي هذا اللقاء في إطار دراسة مشروع قانون التسوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على تسيير المالية العمومية.