صادق البرلمان خلال جلسة اليوم الجمعة على على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية سنة 2024.

وقال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، وزير المالية وكالة، إن تنفيذ ميزانية 2024 جرى في سياق دولي يتسم بالغموض وعدم اليقين، ومع ذلك، "حافظت الحكومة على توجه مالي توسعي من خلال تعزيز الاستثمارات العمومية، وخاصة في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الإبقاء على آليات الدعم الموجه للفئات الهشة".

وأوضح أن العجز الإجمالي تقلص مقارنة بسنة 2023 بنسبة 44%، أي بانخفاض قدره 4.74 مليار أوقية، ليغلق تنفيذ ميزانية 2024 على عجز قدره 5.91مليار أوقية، فيما بلغت موارد الدولة 95.24 مليار أوقية، مسجلة زيادة نحو 10% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الجبائية وجهود التحصيل المكثفة.

وأشار إلى أن هذا التحسن تأثر بتراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية، وعلى رأسها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالنفقات، قال إنها بلغت 101.15 مليار أوقية بنسبة تنفيذ قدرها 94%، وبزيادة تقدر بـ 4% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما قال إنه يعكس تحكما جيدا في نفقات التسيير وتحسنا في استيعاب اعتمادات الاستثمار.