أفادت مصادر مطلعة أن منسق الحوار الوطني، موسى فال، أبلغ قادة الأطراف السياسية بنتائج لقائه مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا له عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة.
وأشارت المصادر إلى أن منسق الحوار اقترح حذف التفاصيل المتعلقة ببند “الإصلاح الديمقراطي ودولة القانون”، خاصة ما يتعلق بـ“الإصلاح الدستوري والمدد والآجال”، في محاولة لتجاوز الخلاف الذي أدى إلى تعليق الجلسات التمهيدية للحوار.
وأكدت المصادر أن المعارضة وافقت على المقترح، بينما طلبت الأغلبية مهلة للتشاور مع مرجعياتها قبل إعلان موقفها النهائي، في إطار المسار التمهيدي لإعادة إطلاق الحوار الوطني.
