أصدرت محكمة ولاية آدرار، زوال اليوم، أحكامًا قضائية متفاوتة في ملف جنائي شمل عددًا من المتهمين، حيث تراوحت العقوبات بين السجن النافذ وأخرى مع وقف التنفيذ، في دلالة على تباين تقدير المحكمة لخطورة الأفعال المرتكبة.
وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات نافذة بحق بعض المتهمين، من بينهم عسكريون، بينما توزعت بقية الأحكام بين سنتين وسنة، شملت في بعضها فترات موقوفة التنفيذ وصلت إلى ستة أشهر.
وفي سياق متصل، حكمت المحكمة على زعيم إحدى المجموعات بالسجن سنة واحدة، منها عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، فيما نال اثنان من مرافقيه عقوبة السجن سنة، نصفها موقوف التنفيذ.
كما أدانت المحكمة صاحب مصنع للخمر بالسجن لمدة سنتين، بعد ثبوت تورطه في وقائع سابقة تتعلق ببيع المخدرات، وقد صدر بحقه حكم بالسجن النافذ لمدة سنة في قضية مصنع الخمور خلال جلسة قبل ايام.
وتشير المعطيات إلى احتمال توجه النيابة لاستئناف بعض الأحكام، خاصة تلك التي اعتُبرت مخففة، في انتظار ما ستؤول إليه مراحل التقاضي المقبلة.
