عبّر وزير الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، منسق حزب الإنصاف الحاكم بنواكشوط الجنوبية محمد عبد الله لولي عن رفضه لما وصفها بـ"محاولات تضليل الرأي العام أو استغلال بعض القضايا لإثارة الانقسام وبناء سرديات لا أساس لها".

وأضاف ولد لولي، خلال اجتماع مع منتسبي الحزب بمقاطعة الميناء، أن موريتانيا "دولة قانون ومواطنة، يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات"، مؤكدا استعداد الحزب للاستماع للنقد الموضوعي والتفاعل مع الملاحظات "البناءة" فقط.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية تتطلب من مناضلي الحزب الاضطلاع بدورهم في "توضيح الحقائق للرأي العام"، وإبراز حصيلة الرئيس محمد ولد الغزواني "خاصة في مجالات محاربة الهشاشة والتهميش وتعزيز العدالة الاجتماعية".

وحث على أهمية التحلي بروح المسؤولية والانفتاح على مختلف الآراء السياسية، مع تغليب "الخطاب الوطني الجامع والعمل المشترك من أجل خدمة الوطن وتعزيز وحدته واستقراره".

واستعرض بعض المشاريع والبرامج التنموية التي شهدتها مقاطعة الميناء خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة، والبنى التحتية والفضاءات الشبابية، والرياضية.

واعتبر أن هذه الإنجازات تعكس "الإرادة الجادة" للدولة في تحسين ظروف المواطنين وتقريب الخدمات الأساسية منهم، مردفا أن الاجتماع يأتي لتعزيز التواصل معهم، بما "يواكب الديناميكية التي يشهدها الحزب في مختلف مقاطعات الوطن".