أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، أن قطاع الصناعة التقليدية شهد خلال السنوات الأخيرة مساراً إصلاحياً متكاملاً شمل تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع، وإنشاء آليات جديدة لدعم الحرفيين وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال إطلاق مشروع دعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية في مجال الملكية الفكرية، أن هذه الإصلاحات تضمنت مراجعة وتحديث مدونة الصناعة التقليدية، وإنجاز موسوعة وطنية للصناعة التقليدية الموريتانية، وإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، إضافة إلى استحداث صندوق دعم الصناعة التقليدية.
وأضاف ولد أييه أن مشروع قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط وصل إلى مراحله الأخيرة، وسيوفر فضاءً متكاملاً للإنتاج والعرض والتسويق والتكوين، بما يسهم في تطوير القطاع وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الملكية الفكرية وتمكينهم من الاستفادة من آليات الحماية والتثمين والتسويق، فضلاً عن إعداد جرد وطني للمنتجات الحرفية الموريتانية ووضع الأسس الفنية والمؤسسية لإطلاق علامة جودة وطنية للمنتجات الحرفية.
