بدأت وزارة العدل الموريتانية اليوم الاثنين أعمال ورشة لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين موريتانيا وروسيا، بمجال تسليم المجرمين ونقل المدانين.
وقال الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده خلال إشرافه على الفعالية إن تنظيم الورشة جاء تتويجا لاتفاقيات التعاون القضائي المؤسسية الموقعة في مجال العدالة بين البلدين، بحضور وزيرَي عدل البلدين والنائب العام لروسيا، على هامش ملتقى سان بطرسبرغ يوم 25 يونيو 2026.
وأضاف ولد عيده أن ذلك يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون التي يبذلها قائدا البلدين لترسيخ دولة القانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ودعم الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون القضائي بمكافحة الجريمة بصفة عامة، والجريمة العابرة للحدود بصفة خاصة.
ونقلت الوزارة، في إيجاز لها، عن مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية، أفانتينا كودليتش، امتنان بلدها لموريتانيا على استعدادها لتنظيم مشاورات الخبراء، في فترة زمنية وجيزة، حول الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
وأكدت المديرة الروسية أن نجاح هذه المشاورات سيعزز علاقات البلدين.
