أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن التنمية الزراعية تمثل ركيزة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في دعم المشاريع التنموية وتطوير الموارد الزراعية في البلاد.
وأوضح ولد مرزوك، خلال عرض أثر مشروع الصمود والتنمية في ضفة نهر السنغال، اليوم الخميس، أن المناسبة تشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين موريتانيا وشركائها، وفرصة لتعميق علاقات الصداقة القائمة على التضامن وتكامل الجهود.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين موريتانيا وإسبانيا، وتجسيداً للتوجيهات المشتركة لتطوير التعاون الثنائي، مذكرًا بالاجتماع رفيع المستوى الذي اقترحه الجانب الموريتاني في يونيو 2025.
وأبرز الوزير أن التضامن الدولي الفعال ينبغي أن يستند إلى مقاربة شاملة ومتكاملة يضمن تنسيق التدخلات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة المباشرة لاحتياجات السكان.
وأضاف أن القطاع الزراعي يحتل موقعاً استراتيجياً ضمن أولويات التنمية الوطنية، نظراً لدوره الجوهري في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحسين دخل المواطنين، فضلاً عن تطوير المناطق الريفية. مشيراً إلى أن نهوض هذا القطاع يتطلب دعم قدرات الفاعلين المحليين، وتسهيل الوصول إلى المياه والأراضي الزراعية، وتعزيز الإمكانات الإنتاجية.
وشدد ولد مرزوك على أهمية توجيه الدعم نحو الأنشطة التي ترفع الإنتاجية وتخلق فرصاً اقتصادية في الوسط الريفي، إلى جانب الجمع بين الكفاءة في تنفيذ المشاريع وتفعيل التنمية المحلية لضمان استدامة النتائج.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى دور مشروع الصمود والتنمية في تعزيز التنسيق وتحديد مجالات التكامل لتوجيه الموارد نحو أولويات السكان، معرباً عن أمله في أن يحقق المشروع أهدافه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على ضفة نهر السنغال.
