إلى رفاقي في إيرا: لا يجوز أن نمارس ما نعيبه على خصومنا، فلا مشروعية لنضال ينتهك القانون باسم الدفاع عنه / عالي محمد ولد أبنو
بروكسل، 11 نوفمبر 2026
تابعت باهتمام وقلق ما نشره بعض رفاقنا في حركة إيرا، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بشأن إغلاق بوابة السفارة الموريتانية في بروكسل بسلسلة حديدية وقفل، وما صاحب ذلك من إعلان نيتهم إغلاقها نهائيا في نهاية ديسمبر المقبل، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالإفراج عن بعض المعتقلين في نواكشوط وفتح مكتب للإحصاء داخل السفارة.
وإذ أؤكد ابتداء تضامني المبدئي مع ضحايا الاعتقال التعسفي والاضطهاد السياسي، وتمسكي بحق المواطنين الموريتانيين في الحصول على الخدمات القنصلية والإدارية دون تمييز أو إقصاء، فإنني أجد نفسي، انطلاقا من قناعاتي الحقوقية، وما راكمته من تجربة طويلة وراسخة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن موقع انتمائي إلى حركة إيرا، ملزما بإبداء تحفظ قانوني واعتراض أخلاقي عميقين على هذا الأسلوب الاحتجاجي؛ لا انتقاصا من عدالة المطالب، ولا تشكيكا في صدق نيات أصحابها، وإنما دفاعا عن المبادئ التي يستمد منها نضالنا مشروعيته، وتحفظ لمعارضتنا مصداقيتها، وتصون لحركتنا رصيدها الأخلاقي.
لقد عارضنا النظام الحاكم في موريتانيا بسبب ما نراه من انتهاكاته للقانون، واحتجاجا على الظلم الذي تعرضنا له، وما يتعرض له كثير من أبناء شعبنا من حيف وإقصاء ومساس بحقوقهم الأساسية. وليس من المنطق ولا من الأخلاق ولا من الاتساق مع الذات أن نجعل انتهاك القانون هناك مبررا لانتهاكه هنا، أو أن نتخذ من الممارسات غير الأخلاقية للسلطة ذريعة لتبرير ممارسات مماثلة تصدر عن المعارضة.
فمن يَنْهَ عن خلق ويأتِ مثله، إنما يهدم بسلوكه ما شيده بخطابه، وينقض بفعله الحجة التي أقامها على خصمه.
إن حقوق الإنسان ليست امتيازا نطالب به لأنفسنا وننكره على غيرنا، وسيادة القانون ليست شعارا نستحضره حين نكون ضحايا ونتنكر له حين تتاح لنا القدرة على فرض إرادتنا. فالحقوق مبادئ عامة، والقانون قاعدة مجردة، والأخلاق السياسية التزام عملي لا زينة لفظية، والمعارضة التي تفقد اتساقها الأخلاقي تفقد أحد أهم مصادر شرعيتها، مهما بلغت عدالة القضية التي تحمل لواءها.
أولا: من الحق في الاحتجاج إلى تجاوز حدوده القانونية
يكفل الدستور البلجيكي حرية التعبير عن الرأي بموجب المادة 19، ويحمي الحق في التجمع السلمي بموجب المادة 26، مع إخضاع التجمعات في الأماكن المفتوحة للقواعد القانونية المنظمة للنظام العام.
وتكفل المادتان 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية التعبير والتجمع السلمي، كما تقر المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي، مع إجازة القيود القانونية الضرورية والمتناسبة لحماية النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم.
وفي بروكسل، تنظم المادة 42 من النظام العام للشرطة التجمعات والمظاهرات في الفضاء العام، وتخضعها للترخيص من السلطة المختصة.
غير أن هذه الحريات، على سمو مكانتها في النظام الديمقراطي، لا تمنح أصحابها سلطة مطلقة، ولا تبيح لهم تعطيل حقوق الآخرين أو فرض السيطرة المادية على مداخل المباني وإغلاقها دون إذن.
وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم دائرتها الكبرى الصادر يوم 15 أكتوبر 2015 في قضية أروناس كودريفيتشيوس وآخرين ضد ليتوانيا، أن التعطيل المتعمد والجسيم لأنشطة الآخرين، بما يتجاوز الاضطراب المعتاد الملازم للتظاهر السلمي، قد يبرر فرض جزاءات قانونية متناسبة، بما فيها الجزاءات الجنائية.
وهذا الاجتهاد يقرر تمييزا بالغ الأهمية بين ممارسة الحق في الاحتجاج، وبين السلوك المادي الذي يتجاوز الحدود التي تحميها حرية التجمع السلمي.
وعليه، فثمة فرق جوهري بين أن نقف أمام السفارة رافعين شعاراتنا ومطالبنا، وأن نضع على بوابتها سلسلة وقفلا يمنعان استعمالها.
فالأول ممارسة لحق أساسي تحميه القوانين والاتفاقيات الدولية، أما الثاني فقد يشكل فعلا معاقبا عليه إذا استوفى أركان جريمة منصوص عليها قانونا.
فالاحتجاج حق، أما فرض الإرادة المادية على ممتلكات الغير فليس امتدادا تلقائيا لذلك الحق.
ثانيا: المسؤولية الجنائية المحتملة عن إغلاق البوابة
إن القانون الجنائي البلجيكي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026، يتضمن أحكاما يتعين على كل من يمارس النشاط السياسي والاحتجاجي في بلجيكا أن يكون واعيا بها.
فالمادة 514 منه تعرف التخريب (Vandalisme) بأنه تعمد تدمير ممتلكات الغير أو الإضرار بها أو جعلها غير قابلة للاستعمال، فيما تقرر المادة 515 العقوبة الأساسية لهذه الجريمة.
وتتناول المادة 516 التخريب الذي يترتب عليه ضرر جسيم، بينما تنظم المادة 517 التخريب الذي يستهدف ممتلكات ذات طبيعة خاصة، من بينها المباني والمنشآت.
ومن ثم، فإن إغلاق بوابة سفارة بسلسلة وقفل، دون موافقة المسؤولين عنها، قد يندرج ضمن هذه الأحكام إذا ثبت أنه جعل البوابة غير قابلة للاستعمال، حتى في غياب كسر أو إتلاف مادي ظاهر.
وتزداد خطورة الأمر إذا ترتب على الإغلاق منع أشخاص من مغادرة المكان أو تعريض سلامتهم للخطر.
فالمادة 219 من القانون نفسه تجرم الحرمان غير القانوني والمتعمد لشخص من حرية الذهاب والإياب، سواء بحبسه أو بمنعه من الحركة بواسطة وسائل أخرى.
وحيث إن مقر السفارة يضم، بحسب المعلومات المتاحة، مكان إقامة، فإن احتمال المساس بحرية المقيم يثير إشكالا قانونيا إضافيا، وإن كنت لا أملك ما يثبت وجوده داخل المبنى وقت الواقعة، أو انعدام مخارج بديلة، أو تحقق احتجاز فعلي.
كما أن الإعلان عن نية إغلاق السفارة مستقبلا، وربط ذلك بعدم الاستجابة لمطالب سياسية، يستدعي الانتباه إلى أحكام المادتين 231 و232 المتعلقتين ببعض صور التهديد بالاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، بما فيها التهديد المصحوب بشرط أو أمر. غير أن مجرد الإعلان عن الإغلاق لا يكفي وحده لتطبيق هاتين المادتين، إذ يتعين أن تتوافر طبيعة التهديد وشروطه القانونية، بما فيها جسامة الفعل المهدد به والخشية الجدية التي يتطلبها القانون.
ولا أستعرض هذه النصوص لأوزع اتهامات جنائية على رفاقي، أو لأصادر اختصاص القضاء، أو لأجزم بثبوت وقائع لم تتح لي وسائل التحقق منها، وإنما لأبين أن السلوك الاحتجاجي لا يفقد آثاره القانونية لمجرد أن أصحابه أضفوا عليه وصفا سياسيا أو حقوقيا.
فعدالة القضية لا تعفي أصحابها من المسؤولية عن الوسائل التي يختارونها للدفاع عنها، والنية الحسنة لا تحول بذاتها الفعل المخالف للقانون إلى فعل مشروع.
ثالثا: حرمة السفارات ليست امتيازا شخصيا للحكومات
تنص المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على حرمة مقار البعثات الدبلوماسية، وتلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها من الاقتحام والإضرار والاضطراب الذي يمس أمنها أو كرامتها.
وتلزم المادة 25 من الاتفاقية الدولة المضيفة بتوفير التسهيلات اللازمة لأداء البعثة الدبلوماسية وظائفها.
ومن المهم التوضيح أن هذه الاتفاقية تنشئ التزامات دولية على عاتق الدولة المضيفة، ولا تجعل كل فعل يمس الحماية الدبلوماسية جريمة مستقلة بصورة تلقائية؛ فالمسؤولية الجنائية للأفراد تظل خاضعة للنصوص القانونية المنطبقة على أفعالهم.
غير أن الأهم من ذلك هو إدراك أن حرمة السفارات ليست تكريما للحكومات التي تديرها، ولا شهادة بحسن سلوكها السياسي، وإنما ضمانة قانونية لاستمرار العلاقات الدبلوماسية وأداء الوظائف القنصلية وخدمة المواطنين.
فالسفارة الموريتانية، أيا كان موقفنا من السلطة الحاكمة في نواكشوط، ليست ملكا سياسيا لهذا النظام أو ذاك، وإنما مؤسسة تمثل الدولة الموريتانية، ويفترض أن تقدم خدماتها لجميع المواطنين دون تمييز بين موال ومعارض.
وإذا كنا نرفض الخلط بين الدولة والنظام في موريتانيا، فمن باب أولى ألا نقع نحن في هذا الخلط حين نمارس معارضتنا خارجها.
ومن المفارقات التي تستحق التأمل أننا نطالب بفتح مكتب للإحصاء لخدمة المواطنين، ثم نلجأ إلى وسيلة قد تؤدي إلى إغلاق الباب الذي يفترض أن يدخل منه هؤلاء المواطنون للحصول على خدماتهم.
أما وقوع الحادثة في يوم عطلة رسمية ببلجيكا، فلا يلغي حرمة المقر، ولا يمنح المحتجين حق إغلاق أبوابه، وإن كانت الآثار القانونية المترتبة على الفعل تظل رهينة بالوقائع المثبتة.
إن معارضتنا للحكومة لا تمنحنا حق تعطيل مؤسسات الدولة، كما أن خلافنا مع ممثليها لا يجيز لنا الانتقاص من حقوق المواطنين الذين يفترض أن تخدمهم تلك المؤسسات.
رابعا: لا يمكن تأسيس دولة القانون بعقلية تجاوز القانون
إن جوهر معارضتنا للنظام الموريتاني لا ينبغي أن يقتصر على رفض الأشخاص الذين يمارسون السلطة، وإنما يجب أن يتجاوزهم إلى رفض المنهج الذي تمارس به حين ينتهك القانون والعدالة والكرامة الإنسانية.
فنحن لا نناضل لكي تتغير الأسماء وتبقى الممارسات، ولا لكي ينتقل التعسف من يد إلى أخرى، ولا لكي يحل منتصر محل مهزوم في منظومة الظلم نفسها، وإنما من أجل بناء دولة تخضع فيها السلطة للقانون، وتكون الحقوق فيها مصونة للجميع، والمؤسسات أسمى من الأشخاص، والعدل أكبر من الخصومات.
وإذا كان من غير المقبول أن تستخدم السلطة قوتها لفرض إرادتها خارج القانون، فمن غير المقبول كذلك أن تعتبر المعارضة عدالة قضيتها ترخيصا لها بتجاوز القانون.
فالغاية العادلة لا تبرر كل وسيلة، ولا يمكن بناء نظام أخلاقي بوسائل تناقض الأخلاق التي نريد له أن يقوم عليها.
إن المعيار الحقيقي لقيمنا السياسية لا يتجلى في كيفية معاملتنا لمن يتفقون معنا، وإنما في كيفية تعاملنا مع من يختلفون عنا، بل ومع من نعتقد أنهم ظلمونا.
ومن السهل أن نطالب بالحرية لأنفسنا، ولكن الأصعب والأسمى أن نحترم حرية خصومنا. ومن السهل أن نرفض التعسف حين يقع علينا، ولكن القيمة الحقيقية لموقفنا تظهر عندما نرفضه حتى لو بدا أنه يخدم مصالحنا.
إن القانون الذي نطالب السلطة باحترامه لا يفقد إلزاميته عندما يصبح تطبيقه قيدا على تصرفاتنا، كما أن الأخلاق التي نحاكم بها خصومنا لا يجوز أن تتحول إلى مجرد أدوات انتقائية في الصراع السياسي.
فإما أن تكون المبادئ ملزمة للجميع، وإما أن تتحول إلى شعارات تتبدل بتبدل مواقع القوة والمصلحة.
خامسا: من المراهقة السياسية إلى النضج الديمقراطي
لقد آن الأوان لأن نتجاوز، في ممارستنا المعارضة، مرحلة الخلط بين شدة الانفعال وقوة الموقف، وبين ارتفاع الصوت وعمق الحجة، وبين إثارة الضجيج وتحقيق النتائج، وبين الجرأة السياسية والتصرفات التي قد تفتقر إلى التقدير القانوني والحساب العقلاني للعواقب.
فليست المعارضة الجادة هي التي تنتج الصور الأكثر صخبا أو الشعارات الأكثر حدة، وإنما التي تستطيع تحويل المظالم إلى ملفات موثقة، والمطالب إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، والاحتجاجات إلى ضغط مدني مشروع، والغضب إلى وعي سياسي منظم.
ولا يعني ذلك التنازل عن المطالب أو التراجع عن الحقوق، بل يعني إدراك أن الانضباط القانوني قد يمنح النضال قوة إضافية، لأنه يحرم خصومه من فرصة تحويل النقاش من أصل المظلمة إلى سلوك المحتجين.
فحين يكون موضوع النضال هو الإفراج عن معتقلين، ينبغي أن يظل النقاش منصبا على مشروعية اعتقالهم وظروف احتجازهم وضمانات محاكمتهم.
وحين يكون المطلب فتح مكتب للإحصاء، ينبغي أن ينصب الجهد على الحق في الهوية والتسجيل والحصول على الخدمات الإدارية، لا أن تنصرف الأنظار إلى مشاهد الأقفال والسلاسل واحتمالات الملاحقة الجنائية.
إن المعارضة التي تستنزف رصيدها الأخلاقي في وسائل احتجاجية ملتبسة قد تمنح السلطة، من حيث لا تريد، فرصة للهروب من مساءلتها عن أصل الانتهاكات.
والمعارضة المسؤولة لا تقاس فقط بشجاعتها في مواجهة الحكم، بل أيضا بقدرتها على ضبط نفسها ومحاسبة أعضائها وتصحيح أخطائها علنا، دون خوف من أن يُفسر النقد الداخلي على أنه انشقاق أو خيانة.
فالحركة التي لا تحتمل النقد في صفوفها، كيف ستضمن حرية النقد إذا أصبحت يوما صاحبة سلطة؟
والتنظيم الذي لا يحترم القانون وهو يطالب بتطبيقه، كيف سيقنع المواطنين بأنه سيكون أكثر احتراما له إذا امتلك أدوات الحكم؟
إن النضج السياسي يبدأ حين ندرك أن قوة المعارضة ليست في قدرتها على تجاوز الحدود، بل في قدرتها على الدفاع عن حقوقها دون أن تتجاوز حدود حقوق الآخرين.
سادسا: مسؤوليتنا داخل حركة إيرا
إن انتمائي إلى حركة إيرا، وتقديري لما خاضه مناضلوها من معارك ضد العبودية والتمييز والظلم، لا يلزمانني بالدفاع عن كل تصرف يصدر عن أحد أعضائها، بل يفرضان علي واجب النقد كلما رأيت ممارسة قد تتعارض مع المبادئ التي انطلقنا للدفاع عنها.
فالانتماء المسؤول ليس طاعة عمياء، والتضامن الحقيقي لا يعني تبرير الأخطاء، والوفاء للقضية لا يقتضي التضحية بالقيم التي تأسست عليها.
إن وفائي لرفاقي لا يقاس بمدى استعدادي لتبرير كل ما يفعلون، وإنما بمدى استعدادي لمصارحتهم بما أراه صوابا، ولو خالف تقديرهم أو لم يوافق رغباتهم.
ومن هذا المنطلق، أدعو رفاقي إلى مراجعة هذا الأسلوب الاحتجاجي، والعدول عن أي خطة لفرض إغلاق مادي على السفارة، وإزالة أي عائق متبق إن ثبت وجوده، واعتماد وسائل ضغط مدنية وقانونية واضحة، تشمل التظاهر السلمي وفق الإجراءات المعمول بها، والتوثيق الحقوقي، والمراسلات الرسمية، والعرائض، والتواصل مع الهيئات الحقوقية والسلطات البلجيكية المختصة، واللجوء إلى الآليات القضائية والدولية المتاحة متى توافرت شروطها.
كما أدعو إلى ترسيخ مدونة أخلاقية داخل العمل النضالي، تقوم على رفض العنف والإكراه والتخريب، واحترام سلامة الأشخاص وممتلكات الغير، والتثبت من الوقائع قبل نشر الاتهامات، وعدم تحميل الحركة بأكملها مسؤولية كل مبادرة فردية لم تتبنها مؤسساتها المختصة.
إن حاجتنا إلى التنظيم والانضباط والمراجعة النقدية لا تقل عن حاجتنا إلى الشجاعة والتضحية.
فلا قيمة لتنظيم يطالب بالديمقراطية في المجتمع إذا لم يمارسها في داخله، ولا معنى لحركة تدافع عن الحقوق إذا لم تكن أول من يلتزم باحترامها.
سابعا: المعارضة الحقيقية مشروع للحكم لا مجرد مشروع للاحتجاج
إذا كنا نرى أن موريتانيا تستحق نظاما سياسيا أفضل، فعلينا أن نبرهن بسلوكنا، قبل بياناتنا، أننا قادرون على تقديم هذا البديل.
فالبديل الديمقراطي لا يولد يوم الوصول إلى السلطة، وإنما يتشكل داخل المعارضة نفسها؛ في احترام قواعدها الداخلية، وفي شفافيتها، وفي قبولها الاختلاف، وفي نزاهة خطابها، وفي انضباط احتجاجاتها، وفي خضوع قياداتها وأعضائها للمبادئ التي يطالبون غيرهم باحترامها.
ولا يكفي أن تكون المعارضة على حق في مطالبها حتى تكون مؤهلة للحكم؛ بل يجب أن تمتلك ثقافة سياسية ومؤسسية وقانونية وأخلاقية تجعلها جديرة بثقة المجتمع.
إن الدولة التي نريدها غدا ينبغي أن تظهر ملامحها في ممارساتنا اليوم.
وإذا كنا نطمح إلى دولة لا يُغلق فيها باب العدالة أمام المظلومين، فلا ينبغي أن تكون وسيلتنا إغلاق الأبواب على الآخرين. وإذا كنا نطالب بمؤسسات لا تتعسف في استعمال سلطاتها، فلا يجوز أن نمارس نحن إكراها لا نملك له سندا قانونيا.
وعلينا أن ندرك أن الديمقراطية ليست مجرد آلية للوصول إلى السلطة، وإنما منظومة متكاملة من القيم والمؤسسات والضمانات، تبدأ من الاعتراف بحق الاختلاف، وتمر باحترام القانون، وتنتهي بالخضوع للمساءلة والمحاسبة.
ومن ثم، فإن المعارضة التي تريد أن تكون بديلا حقيقيا لا يكفيها أن تبرهن على أخطاء النظام، بل يتعين عليها أن تقدم الدليل على أنها لن تكرر تلك الأخطاء إذا آلت إليها السلطة.
إن الاختبار الحقيقي لأهلية المعارضة للحكم لا يبدأ يوم انتصارها، وإنما يبدأ وهي ما تزال في موقع المعارضة؛ حيث تظهر قدرتها على الالتزام بالمبادئ حتى حين تكون مخالفتها أسهل وأكثر إغراء.
ثامنا وأخيرا: المبادئ لا تقبل المساومة، والقواعد الحقوقية والقانونية والأخلاقية عامة ومجردة، لا تخضع للأهواء ولا للمصالح الضيقة والعابرة.
إنني أرفض انتهاكات القانون والحقوق في موريتانيا، وأرفض بالقدر نفسه أن نبرر لأنفسنا انتهاك القوانين في بلجيكا أو في أي بلد آخر.
وأرفض الممارسات غير الأخلاقية حين تصدر عن السلطة، وأرفض أن تصبح مقبولة لمجرد صدورها عن معارضين ينتمون إلى القضية التي أنتمي إليها.
فليس من العدالة أن نطالب بها لأنفسنا وننكرها على غيرنا، وليس من المبدئية أن نحاكم خصومنا إلى قواعد نعفي أنفسنا من الالتزام بها.
إن ما تحتاج إليه موريتانيا ليس مجرد معارضة أشد خصومة مع النظام، وإنما معارضة أرقى منه في احترام القانون، وأكثر التزاما بالحقوق، وأقدر على ممارسة النقد الذاتي، وأعمق وعيا بمسؤوليات الحكم.
فنحن لا نعارض الظلم لكي نرث أدواته، ولا نرفض التعسف لكي نمارسه، ولا نناضل ضد الاستبداد لكي نعيد إنتاج عقليته بأسماء وشعارات جديدة.
نريد معارضة تكون أفضل من النظام الذي تعارضه، لا صورة أخرى منه؛ نريد معارضة يحترمها المواطن لأنها تحترمه، ويثق بها لأنها لا تكذب عليه، ويطمئن إليها لأنها لا تستخدم ضده ما ترفض استخدامه ضد نفسها.
وما أحوجنا، ونحن نخوض معركة طويلة من أجل موريتانيا أكثر عدلا وحرية، إلى أن ندرك أن الانتصار الحقيقي ليس في إحراج الخصم بأي وسيلة، وإنما في تقديم نموذج سياسي وأخلاقي أسمى منه.
ذلك أن السلطة يمكن أن تُنتزع، أما الشرعية الأخلاقية فلا تُنتزع؛ إنها تُكتسب بالاستقامة، ويُحافظ عليها بالاتساق، وتُفقد حين نتخلى عن مبادئنا باسم الدفاع عنها.
وإذا كان الظلم قد دفعنا إلى المعارضة، فلا ينبغي أن تدفعنا المعارضة إلى ظلم أحد. وإذا كان انتهاك القانون قد حملنا على رفض السلطة، فلا يجوز أن يتحول انتهاكه إلى وسيلة من وسائل مقاومتها.
فلنكن معارضة تصلح للحكم، لا مجرد معارضة تجيد الاحتجاج. ولنكن أوفياء للقانون عندما يقيد أهواءنا، كما نطالب بالوفاء له عندما يحمي حقوقنا.
فالقضية العادلة تستحق وسائل تليق بعدالتها، والمعارضة التي تطمح إلى بناء دولة القانون يجب أن تكون أول من يحترم القانون، لا آخر من يلتزم به.
عالي محمد ولد أبنو/ عضو في حركة إيرا
بروكسل بتاريخ: 11 نوفمبر 2026
