الموريتاني : أشرف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد ابوه، رفقة معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد كاكيه، ومعالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد امم ولد بيباته، زوال امس الجمعة، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على اختتام أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الرعي، المنظم لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية ،من طرف وزارة التنمية الحيوانية بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمة “سيلس”

ويهدف المنتدى الذي دام ثلاثة أيام، إلى تحديد الالتزامات والرؤية المشتركة المستقبلية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والرعي وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وأفريقيا الغربية.

وأوضح معالي وزيرالا قتصاد والمالية، أهمية الملتقى الذي أتى بعد 10 سنوات من إعلان نواكشوط 2013، الذي مكن من استعراض الإمكانات الرعوية لقطاع التنمية الحيوانية في الساحل الافريقي وغرب افريقيا.

وبين أن هذا القطاع يمثل رافعة أساسية في اقتصاديات دول المنطقة، مؤكدا على العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتطويرا الثروة الحيو انية.

بدوره شكر معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية والتنمية الحيوانية، بجمهورية السنغال، السيد مابوبا داني، السلطات الموريتانية وخاصة معالي وزير التنمية الحيوانية الموريتانية على انجاح هذا المنتدى، وعلى مستوى النقاشات التي درات خلاله.

واستعرض في هذا الصدد مساهمة البنك الدولي في الثروة الحيوانية، كما قدر عاليا مشاركة الشركاء الفنيين والماليين القيمة في هذا المجال.

وقرأ معالي وزير التنمية الحيوانية والإنتاج الحيواني، بجمهورية اتشاد، السيد عبد الرحيم عوات الطيب، رسالة شكر باسم المشاركين لصحاب الفخامة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية ، على الاستقبال الجيد والأخوي، الذي حظيت به الوفود المشاركة وعلى التسهيلات التي منحت إياهم خلال إقامتهم، مما مكن من حسن تسيير أعمال المنتدى.

من جهته أكد، السيد هاري كافاري، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، ممثل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أنه تم استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في العقد الماضي في برامج ومشروعات مختلفة، مشيرا إلى أن المنتدى تناول التحدي المستمر في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز التنسيق بين الزراعة وتربية المواشي.

حضر حفل الاختتام ممثلون عن قطاعات الحكومة المعنية، والأمين التنفيذي وأعضاء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سلس)، والشركاء الفنيين والماليين .