جدل واسع حول مهرجان مدائن التراث: بين الإشادة والتنظيم الفوضوي

شهدت نسخة مهرجان مدائن التراث لهذا العام جدلاً واسعاً، حيث تباينت الآراء بين الإشادة بالأهداف النبيلة للمهرجان والانتقاد اللاذع لسوء التنظيم والفساد الذي يحيط به.

هذا التباين في الرؤى ألقى الضوء على عدة جوانب تتعلق بكيفية تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير.

في تصريح له، قال المستشار السابق في الرئاسة والوزير السابق يحي ولد كبد، إن معضلة المهرجان تكمن في “انعدام الحرفية في تنظيم تظاهرات دولية بهذا الحجم”، مشيراً إلى ضرورة إنشاء هيئة دائمة مختصة حصراً بتنظيم المهرجان لضمان استدامته ونجاحه على المدى الطويل.

من جانب آخر، انتقد المدير الجهوي لوزارة التربية على مستوى الترارزة، عالي مختار اكريكد، النسخة الحالية من المهرجان، واصفاً إياها بأنها “أسوأ النسخ”. وأضاف أنه شهد “فوضى عارمة” في جميع جوانب التنظيم، من الترتيبات اللوجستية إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، ما أثر سلباً على سمعة المهرجان.

وفي نفس السياق، طالب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محمد ولد اعمر، بضرورة تفعيل دور البروتوكول، من خلال اكتتاب مجموعة من الشباب والشابات متعددي اللغات وتكوينهم بشكل جيد.

واعتبر أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تقديم صورة لائقة تعكس هيبة الدولة وأصول التعامل في مثل هذه الفعاليات الدولية.

وفي إطار اقتراحات تعزيز التنظيم، دعا عمدة مدينة العين الصفرة، السيد أدوم ولد العالم، إلى ضرورة إنشاء لجان محلية متخصصة للإشراف على التحضير للمهرجان، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية المنظمة.

وفي الجهة المقابلة، أشاد العديد من الصحف والمواقع الإعلامية بدور وزيرة الثقافة، السيد الحسين ولد مدو، في إنجاح النسخة 13 من مهرجان مدائن التراث الذي أقيم في مدينة شنقيط.

حيث اعتبرها بعضهم “عنصراً أساسياً” في دفع عجلة المهرجان نحو النجاح، رغم بعض النقاط السلبية التي شابت التنظيم.

النسخة 13 من مهرجان مدائن التراث أثارت الكثير من الجدل، لكن الأراء المختلطة حولها تشير إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات تنظيمية لضمان نجاحه في المستقبل وتحقيق أهدافه الثقافية السامية.