الناطق باسم الحكومة: لن نسمح مطلقا بالمساس بقيمنا الإسلامية وستتخذ الإجراءات ضد المخالفين

أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الدولة الموريتانية لن تسمح مطلقا بالمساس بقيمنا الإسلامية، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك في رده على سؤال حول ما قال صاحب السؤال إنه استهتار من بعض المؤسسات التعليمية بالقيم الإسلامية للمجتمع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة.

وفي معرض جوابه على سؤال حول البطاقة الصحفية، قال معالي الوزير إن الإجراءات المتعلقة بإصدارها قطعت أشواطا متقدمة، بيد أنه فضل توسيع التشاور مع الصحفيين قبل إصدارها، إلى جانب ما قام به في السابق من التشاور معهم، نظرا لارتباطها بالمسار المهني للصحفي.

وأشاد بما تحقق من إنجازات في الحقل الصحفي في الآونة الأخيرة، نظرا لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا الحقل من أهمية، سواء من حيث الحرية التي حقق البلد فيها نقاطا مهمة من خلال تصدره هذا الحقل في الدول العربية، أو من حيث الشراكات الدولية، إذ انضمت موريتانيا أخيرا إلى شراكة دولية في مجال الصحافة ضمن 50 دولة.

وبدوره قال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون القاضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية، يقترح إجراء تغييرات في مجال الحياة السياسية، لتنقية المشهد من الشوائب والرفع من أداء الأحزاب لمهامها وجعلها ذات مصداقية، وهو الذي كان مطلبا قديما للأحزاب السياسية، بسبب الجمود الحاصل في الإطار القانوني (منذ 1991).

وأوضح أن التغيير يتعلق بإجراءات في الجمعية التأسيسية للأحزاب، إذ يقترح زيادة الهيئة التأسيسية من 20 شخصا إلى 150 موزعة على جميع الولايات، نصفها سيكون من حملة الشهادات، و20 منها من النساء، كما يقترح تزكية 5000 ناخب، وزيادة الأشخاص الموقعين على تأسيس الحزب من 7 إلى 15 فردا منها 5 من النساء، بالإضافة لإلزامية التناوب الديمقراطي بتجديد ثلث الهيئات القيادية في كل مؤتمر للحزب.

وفيما يتعلق بتسيير الأحزاب، قال معالي الوزير إن المشروع الجديد يسمح لوزير الداخلية بتعليق عمل الأحزاب 90 يوما عند المساس بالأمن الوطني، وعندئذ يوجه الوزير إنذارا لرئيس الحزب يطلب فيه تصحيح الخطأ في غضون 72 ساعة، وإذا لم يقم بذلك يقدم الوزير بيانا في مجلس الوزراء يقترح فيه حل الحزب، لافتا إلى أن حل الأحزاب ليس هدفا عند الحكومة ولا تريد الوصول إليه.

وأكد أنه عند حل الحزب لا يمكن لقيادته إنشاء حزب قبل خمس سنوات من حله، أما النواب والعمد والمستشارون البلديون والجهويون المنتسبون لحزب تم حله، فيمكن لهم أن يختاروا حزبا آخر ممثلا في هذه المؤسسات والانتساب له، مشير ا إلى أن الأحزاب المرخص لها حاليا ليست معنية بالإجراءات المتعلقة بالإنشاء في المشروع الحالي، وإنما معنية فقط بالتكيف مع مقتضياته.

وبخصوص مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية، قال معالي الوزير إن هذا المشروع يتضمن فتح مسطرة إدارية في جميع مراكز الحالة المدنية لأي مواطن ليس لديه رقم وطني للحصول عليه.

وأوضح أن الحالة المدنية ستمنح صاحب الطلب رقما وطنيا بعد التأكد من أنه موريتاني، أو ترفض طلبه إذا لم تجد ما يثبت ذلك، بناء على تحقيق تفتحه في الموضوع، ويمكن للمواطن الذي تم رفض طلبه التوجه للقضاء لإثبات ما إذا كان لديه حق في الحصول على رقم وطني.

وأشار إلى أن التعديل الذي طرأ على تطبيق هويتي الخاص بالوثائق المدنية يتيح إمكانية إرسال الوثائق المطلوبة عن بعد (البريد المضمون)، بدلا مما كان قائما من إلزام طالبه بالحضور بدنيا إلى أحد مراكز الحالة المدنية.

من جانبها قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، إنها قدمت بيانا موجزا أمام مجلس الوزراء عن حصيلة الإنجازات في إطار مهام وزارة البيئة والتنمية المستدامة للأشهر الأربعة الأخيرة، والآفاق المستقبلية لعمل الوزارة لسنة 2025، مبينة أن عمل الوزارة تمحور خلال الأشهر الماضية حول الحكامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي والغطاء النباتي، ومكافحة التلوث البيئي، والصمود أمام التغيرات المناخية، والالتزام بالقرارات ‏الدولية والحضور في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي، ذكرت معالي الوزيرة أنه جرى تنظيم حملة لمكافحة الحرائق تم من خلالها فتح طرق واقية، كما تم إطلاق‏ حملة للبذر الجوي، وإعداد مخططات لحماية البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ب 17 موقعا.

وأشارت إلى أنه تم العمل على تثبيت الرمال وإعادة التربة المتدهورة في العديد من ولايات الوطن، كما تم توقيع اتفاقيات مهمة مع الممولين في مجال المناخ للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وأضافت أنه في المحافل الدولية كانت بلادنا حاضرة حضورا متميزا في اتفاقيات الأطراف كلها، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي في كوبا، ومؤتمر الأطراف في باكو، ومؤتمر الأطراف المتعلق بالتصحر في الرياض.

وفيما يعني التلوث البيئي بينت أنه تم القيام بالعديد من الأنشطة منها زيارة الشركات الكبرى، والمراقبة البيئية للمذابح وشركات الاسمنت وإعداد دراسات بيئية واجتماعية لأكثر من 50 مشروعا.