آدرار : هل تنجح البعثة الوزارية في تحويل الوعود إلى واقع؟
بعد أيام، ستصل إلى ولاية آدرار بعثة وزارية قادمة من العاصمة نواكشوط، لتحديد أولويات التنمية في هذه الولاية الواقعة شمال موريتانيا، التي تُعد واحدة من أهم مناطق البلاد من حيث تاريخها وثقافتها وموقعها الجغرافي.
الزيارة الوزارية هذه ستكون فرصة مهمة لتقييم الوضع التنموي والبحث عن حلول للمشاكل المستعصية التي يعاني منها السكان.
ستشمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات في مدينة أطار مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين في إطار برنامج جديد قررته الحكومة مؤخرًا، والذي يهدف إلى وضع خطة استعجالية لتلبية الحاجات الضرورية لكل ولاية في موريتانيا.
لكن ما إن بدأ الحديث عن هذه الزيارة حتى تضاعفت مطالب السكان في مختلف المناطق، سواء عبر العمد الذين عبروا عن أولوياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائل ومناشدات مختلفة.
مشاكل الولاية: مزيج من مطالب ملحة ومطالب استراتيجية
في ظل هذه التحركات، يبرز السؤال: ما هي المشاكل الحقيقية التي ستطرح على طاولة البعثة الوزارية؟
هل هي قضايا صغيرة يمكن حلها ضمن نطاق الإدارة المحلية، أم أنها قضايا استراتيجية ومعقدة تشبه مشاكل دولة بأكملها؟
من المؤكد أن المشاكل المطروحة على طاولة البعثة لن تقتصر على مطالب فردية أو محلية بسيطة.
سيتعين على الحكومة النظر في ملفات تتراوح بين نقص البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، إلى قضايا اجتماعية حيوية مثل التعليم والصحة وفرص العمل، خصوصًا في ظل تزايد معدلات البطالة والتهميش الاجتماعي في بعض المناطق النائية.
كما ستُطرح قضايا تتعلق بالاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، حيث تعد ولاية آدرار واحدة من أبرز المناطق التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في مجال الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية والطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يتنقل أعضاء البعثة الوزارية بين مطالب تتراوح بين التوسعات العمرانية الضرورية، بناء المرافق العامة، تحسين الوضع الأمني في بعض المناطق، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين المحليين الذين يعانون من تدهور الأراضي وتغيرات المناخ.
هل يمكن للحكومة توفير جميع هذه الطلبات؟
السؤال الأهم يبقى: هل تستطيع الحكومة توفير كل هذه الطلبات؟
من الواضح أن الآمال مرتفعة في آدرار، لكن القدرة التنفيذية للحكومة قد تكون محدودة بالنظر إلى حجم المشاكل وتعددها.
فالولاية تعاني من قلة الاستثمارات الحكومية المباشرة في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب قلة الموارد التي يمكن توجيهها لكل ولاية.
في هذا السياق، يمكن أن تكون خطة التنمية الشاملة التي تأمل الحكومة في تنفيذها خطوة إيجابية، ولكن تبقى تساؤلات حول الكيفية التي سيتم بها تخصيص هذه الموارد لتلبية الاحتياجات العاجلة في آدرار.
هل ستتحول الملفات إلى أرشيف الوزارة الأولى؟
وفي النهاية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل ستُحل هذه الملفات فعلاً، أم أن ملف آدرار سينتهي في أرشيف الوزارة الأولى مثلما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟
سبق وأن شهدت البلاد العديد من الوعود والخطط التي لم تُترجم إلى أفعال على الأرض، وهو ما يثير القلق بين المواطنين.
رغم كل هذه التساؤلات، تبقى الآمال معقودة على هذه البعثة الوزارية لإعطاء دفع جديد لتنمية ولاية آدرار، التي تحتاج إلى دعم متواصل من جميع الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق تغيير ملموس.
تقرير محمد أعليوت للموريتاني