دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الموريتانية إلى تجسيد التزاماتها لصالح حرية الصحافة، وذلك عقب توقيف ثلاثة صحفيين في أقل من أسبوع واحد.
ففي الثاني من سبتمبر الجاري، أوقف الدرك الصحفيَّين بموقع الأخبار.إنفو، أبو بكر ولد محمد فال ومحمد عبد الله ولد المصطفى، أثناء تغطيتهما لاعتصام موزعي الغاز أمام مقر شركة سوماغاز في نواكشوط، حيث طُلب منهما مسح الصور والفيديوهات الخاصة بالمظاهرة، قبل احتجازهما لثلاث ساعات والإفراج عنهما دون توجيه أي تهمة.
وفي 28 أغسطس، أوقف الدرك مدير موقع «رابيد إنفو»، أحمد ولد بَتّار، ووضعه قيد الاحتجاز أربعة أيام على خلفية نشر مقابلة غير صحيحة نُسبت إلى الوزير الأول مختار ولد اجاي، رغم سحبها سريعًا ونشر اعتذار رسمي من الصحفي، وفق مراسلون بلا حدود.
وقالت المنظمة إن “توقيف ثلاثة صحفيين في أقل من أسبوع يجب أن يكون جرس إنذار للسلطات بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية حرية الإعلام”. وأضافت أن “حتى في حالة وقوع مخالفات صحفية، فإن اللجوء إلى الاحتجاز يُعتبر إجراءً غير متناسب لا يجب أن يطال الصحفي خلال ممارسته لمهامه”.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بوقف ما وصفته بـ”الممارسات الترهيبية”، واحترام حق الصحفيين في الإخبار بحرية.
وتحتل موريتانيا المرتبة الخمسين (50) من أصل 180 دولة وإقليماً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود لعام 2025.

تقدمي