ولد عبد العزيز يواجه الادعاء في محاكمة استئناف نواكشوط

تواصلت اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، حيث واجهه الادعاء العام بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بتهم الفساد وإساءة إدارة المال العام خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من 11 عامًا.

وخلال الاستجواب، أكد ولد عبد العزيز أن رواتبه كرئيس كانت تُحول بالكامل إلى حساب السيدة الأولى، وهو الحساب الذي تم تجميده لاحقًا. موضحا أنه لم يكن بحاجة لاستخدام هذه الرواتب شخصيًا، معتبرًا أن أولويته كانت إدارة شؤون الدولة.

وفيما يتعلق بالاتهامات حول امتلاك أموال غير مشروعة مرتبطة بالحملات الانتخابية، نفى ولد عبد العزيز الادعاءات، موضحًا أن الأموال موضوع النقاش تعود إلى بقايا حملات انتخابية سابقة. 

كما رفض ما ورد في شهادات بعض الأشخاص حول تلقيهم مبالغ مالية كبيرة منه، مشيرًا إلى غياب أدلة تثبت صحة تلك الشهادات.

أما بخصوص الهدايا التي حصل عليها خلال فترة رئاسته، فقد اعتبر ولد عبد العزيز أن تقديم الهدايا للرؤساء تقليد متعارف عليه دوليًا، مؤكدًا عدم وجود التزام قانوني يلزمه بإيداعها في خزينة الدولة.

وردًا على سؤال حول بيع عقارات الدولة، أوضح ولد عبد العزيز أن هذه القرارات تم اتخاذها ضمن اجتماعات مجلس الوزراء ووفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة.