حملة إعلامية خبيثة تقودها مافيا ضد مصنع الزيوت في توجنين

منذ عدة شهور، لاحظنا حملة إعلامية منظمة ومدفوعة الثمن ضد مصنع الزيوت في توجنين. تم إثارة هذه الحملة بشكل غير مهني عدة مرات في أهم مؤتمر صحفي للتعقيب على مجلس الوزراء. في آخر مؤتمر، وصلت الحملة إلى تشويه محيط الرئيس بالادعاء بأنه قدم خمسين مليون أوقية مقابل فتح المصنع، وهو ما استهجنه الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، واعتبره مجرد إشاعة يتم تمريرها للأسف بطريقة غير مهنية.
وزارة البيئة ردت على الإشاعة التي لا تستحق رداً رسمياً ببيان غير واضح، ولم تتطرق إلى خطورة الاتهام أو توجيه إنذار لمن يقف وراء بث هذه الشائعات.
حرصاً منا على التحقيق في القضية، قمنا بتحقيق صحفي وزرنا مصنع الزيوت. طلبنا منهم السماح لنا بزيارة المصنع والرد على سؤال حول فتح المصنع بنفوذ نافذ وتقديم مقابل ذلك مبلغ مالي. سخروا من هذه الشائعة واعتبروها مجرد حملة إعلامية غير مهنية مدفوعة الثمن من طرف أشخاص عاجزين عن التنافس الإيجابي كما فعلنا. وأكدوا أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد حملة التشهير مع احترامهم للصحافة كجزء من تنمية البلد ثقافياً وسياسياً واقتصادياً.
استقبلنا فريق فني وقدم لنا عرضاً عن الشركة اجتماعياً. قالوا إن الشركة يعمل فيها ما يزيد على 130 عامل ، كما أنها ساهمت في تخفيف نفايات الزيوت. بعد تشييد المصنع، أصبحت الشركة لديها ممثلون لجمع الزيوت وإعادة تصنيعها بأحسن المعايير، وأنهم كسبوا ثقة شركات الذهب تازيازت و”م س م” وشركة اسنيم.
قمنا بزيارة المصنع فلم نلاحظ أي نفايات، بل العمل منظم. وقالوا إنهم مستعدون لاستقبال جهة مستقلة للتحقيق في إعادة تصنيع الزيوت، وسيتأكد الجميع من سلامة العمل واحترامهم للبيئة، وأن أبوابهم مفتوحة للإعلاميين وجميع الهيئات المختصة للتأكد من أنهم مظلومون ويتعرضون فقط لحملة إعلامية غير مهنية مدفوعة الثمن.
ممثلو الشركة استهجنوا هذا التصرف واعتبروه مضراً بسمعة الدولة اقتصادياً وطنياً ودولياً.
قمنا بزيارة حدود الشركة لمقابلة الساكنة، فلاحظنا أنه حي صناعي تتوافد عليه عدة شركات عملاقة، وأكثرها تستغل الدخان، وخاصة أنها شركات أجنبية، فلم يتعرضوا للحملة. هنا تأكد لدينا أن هذه حملة فقط قذرة على الجهات الوصية، وخاصة وزارة البيئة، فتح تحقيق وتشكيل فريق فني مختص لدراسة قضية الشركة وإنصافها من هذه الحملة غير الأخلاقية.

“اخبار الوطن”