المدرسة الوطنية للإدارة تنظم الحلقة الخامسة من “لقاء التجربة”
نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، أمس السبت، محاضرة بعنوان: “المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين”.
جاء ذلك في إطار الحلقة الخامسة من سلسلة محاضرات “لقاء التجربة” التي أطلقها المدير العام للمدرسة، الدكتور محمد يحيى ولد السعيد، مطلع شهر مارس المنصرم.
وقدم المحاضرة الوزير السابق والخبير إسلم ولد محمد، بحضور المدير العام للمدرسة، وعدد من التلاميذ الموظفين، وأعضاء الطاقم الإداري والتربوي؛ حيث استعرض في مستهل حديثه محطات من مسيرته المهنية، وتطرّق إلى التجارب والخبرات التي راكمها خلال تولّيه لمهام رقابية واستشارية مختلفة.
وتناول المحاضر أهمية تطبيق “مبدأ المكافأة والعقوبة” في المنظومة الإدارية، ولا سيّما في مجالات المراقبة والتدقيق، مبرزًا التحديات التي تواجه المراقبين والمدققين، والتي تشمل ضعف أداء المجتمع المدني، وتدنّي تأهيل بعض من يُعرفون بالخبراء المحاسبيين، إضافة إلى الإشكالات السياسية والاجتماعية المؤثرة في سير العمل الرقابي.
وعرّج المحاضر على طبيعة الرقابة، مُقسّمًا إياها إلى رقابة قبلية تهدف للوقاية، ورقابة بعدية تُعنى بالتقويم اللاحق، مبرزًا أهمية الرقابة الوقائية بوصفها صمّام أمان للمؤسسات، وداعيًا إلى ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واختيار الموظفين على أساس الكفاءة والنزاهة، لأن ذلك من ركائز العمل المؤسسي السليم.
كما تناول بالشرح والتحليل أدوار أجهزة الرقابة المختلفة، مثل المفتشيات الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، ومحكمة الحسابات التي خصّها بجانب كبير من الحديث، نظرًا لمكانتها في تعزيز الشفافية وتكريس المساءلة.
وأكّد المحاضر على ضرورة التمسك بالقانون باعتباره المرجع الأول للمفتش والمدقق، محذّرًا من مخاطر تغييب القانون على استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن محاربة السلوكيات غير السليمة تبدأ من أعلى مستويات الالتزام بالشرعية.
وفي ختام المحاضرة؛ وجه الأستاذ إسلم ولد محمد مجموعة من التوصيات والنصائح للتلاميذ الموظفين، حثّهم فيها على مواصلة التكوين وتوسيع آفاق المعرفة، مشددًا على أهمية التمكن من اللغات، والحرص على مرافقة الكتاب الورقي كمصدر ثابت وموثوق في مسار التعلم المستمر.
وتميز اللقاء بتفاعل لافت من الحاضرين، حيث طُرحت جملة من الأسئلة والاستفسارات التي أثرت النقاش.
وأسهمت هذه التفاعلات في تعزيز الطابع العملي للمحاضرة، وربط النظري بالتطبيقي، بما يثري التجربة التكوينية للتلاميذ، ويعزز وعيهم بأدوارهم المهنية المستقبلية.
