مسؤول حكومي: الأمن القضائي لا يمكن تحقيقه الا بتنفيذ الاحكام القضائية

الموريتاني : قال الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل بالوكالة السيد: أعمر ولد القاسم،  إن الأمن القضائي لا يمكن تحقيقه الا بتنفيذ الاحكام القضائية.
جاء ذلك خلال إشرافه السبت 03-05-2025 بانواكشوط، على إطلاق أعمال ورشة حول: التحديات العملية في التنفيذ.
واضاف الامين العام بالوكالة أن المنتديات العامة حول العدالة التي نظمت بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى أفردت وضعية مهنيي القضاء بمحور خاص بها وذلك نظرا لأهمية دور هذه المهنة في العملية القضائية”.
وشدد الأمين العام بالوكالة على أن:” أبواب وزارة العدل مشرعة أمام الاقتراحات والتوصيات البناءة التي تسعى الى الرفع من أداء كافة المهن القضائية التي تساهم جميعها في انتاج العمل القضائي”.
وفي جلسة افتتاح الورشة أكد الأمين العام لنادي القضاة مولاي أعلي ولد مولاي أعلي على أهمية التنفيذ ومركزيَته في العملية القضائية، معتبرا «أنه بدون التنفيذ  تبقى الأحكام  والقرارات القضائية  والسندات التنفيذية  بشكل عام حبرا على ورق؛ فالتنفيذ هو التجسيد العملي لفاعلية القضاء».
كما أشاد رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين سيدنا ابكر بالتكوين وأهميته، وبضرورة إشراك العدول المنفذين مستقبلا في التكوينات التي تنظمها وزارة العدل وغيرها من الجهات القضائية.
وسيتلقى المشاركون في الورشة عروضا يقدمها قضاة وخبراء تتناول: التحديات العمليَة المتعلقة بالبلاغات، التحديات العمليَة المتعلقة بإجراءات التنفيذ، إجراءات التنفيذ الخاصة؛ إجراءات إبطال التنفيذ، قانون تحصيل الديون المصرفية نموذجا، الحجز تحت يد الغير.
جرى تنظيم الورشة بالتعاون بين نادي القضاة الموريتانيين والغرفة الوطنية للعدول المنفذين.