هل يشكل غاز آحميم نقطة تحول في اقتصاد موريتانيا؟

مع إعلان السنغال عن شحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقل “آحميم” المشترك مع موريتانيا، يبرز سؤال محوري: أين تقف موريتانيا من هذا الإنجاز؟
فرغم أن الحقل يُعد مشروعًا مشتركًا بين البلدين، جاءت المبادرة الإعلامية من الجانب السنغالي، دون أي إعلان رسمي موازٍ من نواكشوط، وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى مشاركة موريتانيا الفعلية في هذه المرحلة الأولى من التشغيل، ومدى استفادتها الاقتصادية من العملية.

المعطيات التي قدمتها وزارة الطاقة السنغالية أشارت إلى دخول البلدين السوق العالمية للغاز، لكن دون توضيح لحجم أو توقيت العائدات المنتظرة لكل طرف، خاصة موريتانيا التي تراهن على هذا المشروع في تحسين مداخيلها وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة.

كما أن استمرار أعمال الإنشاء في منشآت المشروع قد يعني أن موريتانيا لم تدخل فعليًا في طور التصدير أو أن منشآتها الخاصة لا تزال غير مكتملة، وهو ما يعزز الغموض حول جاهزيتها مقارنة بنظيرتها السنغالية.

فهل تأخرت موريتانيا في الجانب اللوجستي والتقني من المشروع؟ وهل لديها خطة واضحة لضمان نصيبها من عائدات الغاز بشكل فعلي وعادل؟
أسئلة تبقى مفتوحة في ظل غياب تعليق رسمي من الجانب الموريتاني حتى الآن.