فضيحة عقارية في تيارت: وثائق مزوّرة ونفوذ يتحدى القانون/وثائق

تيارت – نواكشوط الشمالية
في سابقة تثير الريبة وتسلط الضوء مجددًا على هشاشة منظومة الحيازة العقارية، واصلت إدارة العقارات وأملاك الدولة ما وصفه متابعون بـ”ممارسات التزوير الممنهج”، وذلك بعد كشف تحريف طال معلومات تتعلق بمنطقة متنازع عليها في حي الفوز بمقاطعة تيارت.

وبحسب إفادات متظلمين، أقدمت الإدارة على تغيير بيانات رخص حيازة لقطع أرضية معروفة بـ”AGIMS”، حيث تم استبدال اسم المالك الأصلي باسم مؤسسة تابعة لطرف آخر يُقال إنه يتمتع بنفوذ واسع، وذلك بالتواطؤ مع موظفين من داخل الإدارة. وتشير المصادر إلى أن أحد هؤلاء سبق أن تعمّد تضليل رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الشمالية سنة 2022 أثناء معاينته للسجلات، وهو ما تكرر لاحقاً مع كاتب ضبط المحكمة خلال زيارة مشابهة قبل نحو شهر.

الأخطر في القضية، حسب نفس المصادر، أن الطرف الآخر يستظهر بوثائق حيازة في منطقة سبق أن تم حذفها من المخطط الرسمي وتُعرف باسم laison-H8-Suite. كما أن الرخص التي يعتمد عليها في إثبات ملكيته ليست صادرة أصلاً في مقاطعة تيارت، وإنما تخص مناطق مختلفة من نواكشوط الجنوبية، مما يُضعف قانونياً حجّته، ويثير علامات استفهام حول كيفية اعتماد مثل هذه الوثائق في نزاع عقاري.

وتطرح هذه التطورات مخاوف جدّية بشأن أمن الوثائق العقارية وموثوقية سجلات الحيازة الرسمية، خاصة في ظل ما يبدو أنه غياب للرقابة المركزية على تصرفات بعض الإدارات المحلية. ويخشى مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يهدد حقوق المواطنين، ويعمّق من أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المعنية بتأمين ممتلكاته.