البرلمان يصادق على مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجنائية

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة، أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 036 – 2007 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، المتضمن قانون الاجراءات الجنانية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 035 – 2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 033 – 2020 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد اللّٰه بن بيه، أن مشروع القانون الحالي، يندرج في إطار الاصلاحات الشاملة التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، الهادفة إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السبيراني.

وأبرز أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل مراجعة أحكام المادتين 19 و 23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الباب الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 إلى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي؛ وأن التعديلات المقترحة ستنعكس على تعزيز أربعة مجالات أساسية هى: الشرطة القضائية، الهوية، الرقمنة، بعض التحسينات على السجل الرقمي (صحيفة السوابق العدلية).

وأكد الوزير أن قطاع العدل ماض في رقمنة كل السلاسل الجنائية والمحاكم، وأن العمل جار في الوقت الحالي على أرشفة جميع الأحكام السابقة المتاحة لتصبح متوفرة رقميا.

بدورهم أشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون وما يتضمنه من تعديلات جوهرية من شأنها تعزيز كفاءة القطاع، متسائلين عن الأسباب التى دعت إلى اقتصار المشروع على عدد قليل من التعديلات في حين أن الأمر القانوني المتضمن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن العديد من المواد التى تحتاج إلى التعديل كما هو حال الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحراسة النظرية على سبيل المثال.