البرلمان يجيز ميزانية 2025 المعدلة بزيادة 1.92% عن النسخة الأصلية
أجاز البرلمان الموريتاني مساء أمس الأربعاء مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أحالته قبل أسبوع بعد المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.
وبلغ حجم الميزانية المعدلة 1.19 تريليون أوقية قديمة، مقارنة بـ 1.16 تريليون أوقية في الميزانية الأصلية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 1.92%.
ووفق التبريرات التي قدمتها الحكومة، فإن التعديل يأتي استجابة لضرورة مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، إضافة إلى التكيف مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وتحيين توقعات الإيرادات والنفقات بناءً على البيانات الجديدة لتنفيذ الميزانية.
كما يهدف التعديل إلى الحفاظ على وتيرة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2023 – 2026.
وسجلت نفقات التسيير في النسخة المعدلة ارتفاعًا إلى 561 مليار أوقية قديمة، مقارنة بـ 556 مليارًا في الميزانية الأصلية، بزيادة قدرها 0.90%. كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 535 مليار أوقية قديمة، مقابل 511 مليارًا سابقًا، أي بزيادة 4.66%.
وخلال عرضه أمام البرلمان، أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أن نسبة تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025 بلغت 48% في جانب النفقات، و50.48% في الإيرادات، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي، بفعل نجاعة الإجراءات المتخذة داخل الوزارة.
وأضاف الوزير أن الضغط الضريبي ارتفع من 16.38% إلى 16.78%، مؤكدًا أن البلاد لا تزال دون متوسط المنطقة، الذي يتراوح ما بين 18.5% إلى 22%.
وأشار ولد ابوه إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدل نمو اقتصادي قدره 4%، رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو العالمي من 3.3% إلى 2.8%.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن معدل التضخم المتوقع في الميزانية تراجع من 4% إلى 2.5%، كما تم تقليص عجز الميزانية من 1.44% إلى 0.47%، في ما اعتبره نجاحًا في ضبط التوازنات الاقتصادية.