نائب معارض ينتقد تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية ويصفها بـ”النكسة”

انتقد النائب البرلماني المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على النظام الداخلي للجمعية الوطنية، واصفاً إياها بـ”النكسة” التي تمس بأداء البرلمان وتُقوض من فاعليته في ممارسة دوره الرقابي.

وقال ولد سيدي مولود، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إن التعديلات شملت أكثر من أربعين مادة، لم يُعالج منها بشكل فعلي سوى مادتين تتعلقان بقضايا السب والشتم، فيما انصبت بقية التعديلات – بحسب تعبيره – على “تضييقات” تطال آليات التحقيق في قضايا الفساد، وتقلّص من الوقت المخصص لمداخلات النواب، ما يضعف من دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والمساءلة.

وأضاف النائب أن النص المعدل “يزيد من تدهور سابق”، مشيراً إلى أن النظام الداخلي القديم كان هو الآخر قد خضع لتعديلات سابقة أسهمت، على حد وصفه، في تقليص صلاحيات النواب وتقييد أدائهم.

وأشار ولد سيدي مولود إلى أن النصين، السابق والمعدل، متاحان للعموم، داعياً المهتمين إلى الاطلاع عليهما ومقارنة بنودهما للوقوف على حجم وطبيعة التغييرات التي تم إقرارها.