تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب ألف شاب على فنيات صيد الأخطبوط

أشرف معالي وزيرا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الأربعاء بمركز امحيجرات الإداري، رفقة والي اينشيري، السيد ادريس دمبا كوريرا، على تخرج الدفعة الأولى من صيادي الأخطبوط التي تتألف من 140 صيادا، وإطلاق عملية تدريب 200 شاب ضمن برنامج تكوين وإدماج 1000 شاب في قطاع الصيد التقليدي.

ويأتي هذا التكوين الذي يشرف عليه مركز التأهيل والتكوين على حرف الصيد التابع للأكاديمية البحرية ضمن برنامج استراتيجي لضمان الحفاظ على المخزون المتعلق بالأخطبوط من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة المعتمدة في هذا المجال.

وأكد معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجعل تشغيل الشباب في صدارة أولويات العمل الحكومي، مبرزا أن تصميم هذا البرنامج تم بتعليمات من معالي الوزير الأول وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والأكاديمية البحرية والقطاع الخاص.

وأضاف أن فريقا مشتركا قام بدراسة ميدانية للواقع والتجارب السابقة لضمان تنفيذ فعال، مشيرا إلى أن هذا العمل توج بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين الإدارة العامة للتشغيل، والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، واتحاديات الصيد.

وأوضح أنه لضمان نجاح المتدربين وتعزيز جاذبية البرنامج اتخذت تدابير شملت تقديم منحة شهرية بقيمة 15,000 أوقية قديمة طوال فترة التكوين التي تدوم ثلاثة أشهر، إضافة إلى دعم مالي إضافي بقيمة 30,000 أوقية قديمة خلال الشهرين الأولين من الإدماج لتعويض ضعف الإنتاج لدى المبتدئين، وتخصيص حصة كاملة من الإنتاج للمتدربين، مساوية لحصص زملائهم المحترفين، مقدمة من أصحاب القوارب في مبادرة جديرة بالتقدير.

وأشار إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الشباب والصيد واتحادات الصيد، ستتولى مواكبة ومتابعة ودعم الشباب ميدانيًا ومعالجة أي تحديات قد تواجههم لضمان نجاح إدماجهم وتحويلهم إلى نموذج يحتذى به في هذا القطاع.

وبدوره أكد معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، أن تكوين ألف صياد على تقنية صيد الأخطبوط يمثل خيارا استراتيجيا من أجل المحافظة على مخزون الأخطبوط من خلال تقنيات انتقائية تحترم بيئته وتتفادى الصيد العشوائي.

وقال إن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين وزارة الصيد ووزارة الشباب والأكاديمية البحرية والفاعلين في القطاع والممولين، وخاصة مشروع قابلية تشغيل الشباب الممول من طرف البنك الدولي، معبرا عن خالص الامتنان لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التكويني.

وبين أن تخرج هذه الدفعة يمثل جزءا من برنامج واسع وطموح يهدف إلى معالجة النقص الملاحظ في اليد العاملة في مجال الصيد التقليدي من خلال اتفاقية إطار بين المعهد الوطني لترقية التكوين الفني والمهني والأكاديمية البحرية لتكوين 1000 صياد تقليدي كمرحلة أولى.

وقال إن هذا التكوين يمثل أحد أوجه الجهود الكثيرة التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها تجسيدا لطموحات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للنهوض بقطاع الصيد عبر تأهيل مصادره البشرية وتعزيز نجاعة واستدامة استغلال مواردنا البحرية.

من جهته أكد مدير مركز التكوين والتأهيل على حرف الصيد، السيد محمد ماء العينين ولد حي، أن هذا التخرج يأتي ثمرة لثلاثة أشهر من الجد والمثابرة من طرف كوكبة من شبابنا اختاروا ركوب البحر لخدمة الوطن، مبرزا أن هذه الدفعة أتمت تدريبا مكثفا وفق أعلى المعايير شمل تقنيات الصيد المسؤول والمحافظة على البيئة البحرية والتعامل مع الطوارئ مما يؤهلهم لمواجهة متطلبات العمل بدقة وانضباط واستعداد دائم لخدمة الوطن.

وقال إن هذه اللحظة تمثل محطة بارزة في مسار تمهين قطاع الصيد التقليدي وتوطين الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة السلامة والانضباط البحري.

أما المتحدث باسم الاتحادات الوطنية للصيد، السيد محمد سالم ولد سيدي، فقد أشاد بأهمية هذه الخطوة الرامية إلى إدماج هؤلاء الشباب في الحياة المهنية النشطة، مؤكدا التزامهم بتموين وتأهيل الشباب من أجل تمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف التي ستساهم في نجاحهم المهني وخدمة وطنهم.

واجمع المتدخلون بعد ذلك على أهمية هذا البرنامج التكويني الرامي إلى خلق فرص العمل للشباب ودمجهم في الحياة النشطة، مبرزين ضرورة تخصيص تمييز إيجابي لصالح سكان بلدية امحيجرات، خاصة في مجال تشغيل الشباب ودعم الطبقات الهشة.

وأشادوا بما تحقق من إنجازات على مستوى البلدية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية.

حضر الحفل رئيس جهة اينشيري، وحاكم مقاطعة بنشاب، ورئيس مركز امحيجرات الإداري، والنائب البرلماني عن مقاطعة بنشاب، وعمدة بلدية امحيجرات وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.

زر الذهاب إلى الأعلى