كيف دمر فيروس كورونا الاقتصاد العالمي؟

الموريتاني : منذ تفشيه لا يزال فيروس كورونا يعيث في الاقتصاد العالمي دمارا حتى أصابه بالشلل، فقد عرقل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دولا ووضعها تحت الحجر الصحي، وأخرى تحت حظر التجول، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة بخسائر فادحة. هكذا انعكست أزمة كورونا اقتصاديا على العالم .
بدأت الآثار السلبية على الشركات في الظهور، بسبب إلغاء الفاعليات الترفيهية والاقتصادية حول العالم، وقرر عدد من الشركات تجميد التوظيف وتقديم إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر.

و قد حظر أستاذ الاقتصاد في المجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية، المستشار خالد شبيب، من أزمة اقتصادية عالمية في حال استمر وباء “كورونا” بالانتشار، وتوقع بأن “تخرج الدول الأوروبية من 2020 الذي سماه “عام كورونا”، بحصيلة موجعة من العجز والديون، بينما تقف أسواق المال الأوروبية والعالمية على شفير انهيارات محتملة، قد تتداعى بتأثير الدومينو المتعاقب الذي سيهوي باليورو.
وأكد بأن “العالم يعيش في أزمة حقيقية مرتبطة بجائحة كورونا، وهو على شفا الهاوية إذا لم يتم استيعاب هذا الفيروس”.. ويرى شبيب“ أن الطاعون الوبائي انتقل إلى سوق المالي العالمي، وأصبح مرتبطا به ارتباطا عضويا، وما انهيارات البورصة في العالم وتردي سعر برميل النفط إلى 10 دولار، سوى دليل على مدى حجم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقدرت الرابطة الدولية للنقل الجوي “إياتا”، في بيان لها، بأن خسائر شركات الطيران حول العالم قد تصل إلى 113 مليار دولار، كإحدى تبعات تفشي “كورونا”، واعتبرت الرابطة، أن بقاء الفيروس دون توسع عن مستواه الحالي جغرافيا، يشير إلى خسائر حتى 63 مليارا، ويصعد الرقم ليبلغ أقصاه 113 مليارا في حال أخذ نطاقا أوسع نحو بلدان إضافية في أوروبا والأمريكيتين.

وتوقعت شركة “سي إف إي” المتخصصة باستشارات الطيران، التابعة لشركة جنرال إلكتريك للطيران، أن تشهر معظم خطوط الطيران الجوية إفلاسها بحلول مايو/أيار، بسبب الخسائر المترتبة على قيود حظر الرحلات حول العالم بسبب تفشي “كورونا”.

في 16 آذار/ مارس 2020، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد الولايات المتّحدة قد يتباطأ ويتجه نحو الركود؛ على خلفية انتشار فايروس كورونا. وفعلاً، بدأ خبراء الاقتصاد في الولايات المتّحدة القول إنّ البلاد دخلت رسميّاً حالة ركود.

ويُفترض أن يتسبّب فيروس كورونا على مستوى العالم في إغلاق مفاجئ لكثير من الأسواق الاستهلاكية، وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض إنفاق المستهلكين وتدني الثقة.

فلا أحد حتى اليوم يمكنه التنبؤ بشكل واضح متى ستنتهي هذه الأزمة، التي تفتك بصحة الإنسان وحياته الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، لذلك ينبغي على الدول تبني استراتيجيات واضحة المعالم، تعتمد الشفافية الكاملة، وتضع سيناريوهات مواجهة الأزمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.