رغم تفشي كورونا.. لماذا تصر الحكومة المصرية على استمرار عمل المقاولات؟

الموريتاني : شكل قرار الحكومة المصرية بضرورة عودة شركات المقاولات للعمل بكامل طاقتها في كل المواقع مفاجأة للمراقبين بعد قرار سابق بتخفيض العمل في القطاع حفاظا على أرواح العاملين.

وجاء القرار رغم تعطيل العمل في العديد من القطاعات والهيئات كالسياحة والتعليم والمحاكم والشهر العقاري والمرور وتخفيضه في قطاعات أخرى. 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد يوم الأربعاء الماضي على ضرورة عمل شركات المقاولات بكامل طاقتها في كل المواقع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وترتبط به أكثر من 90 صناعة. 

ويأتي القرار بعد يومين من تهديد رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس بالانتحار في حال قررت الحكومة المصرية تمديد حظر التجول ووقف العمل بسبب فيروس كورونا.

ورهنت بعض شركات المقاولات الكبرى خلال اجتماع مع وزير الإسكان عاصم الجزار قبول عودتها للعمل في المشروعات القومية بصرف كامل مستحقات المقاولين عن الفترات السابقة، وهو ما رد عليه وزير الإسكان بصرف 3.5 مليارات جنيه لهذا الغرض، لتؤكد الشركات أنها لا تتحدث عن جزء من المستحقات، بل عن كامل المستحقات المتأخرة لدى الحكومة وتقترب من عشرة مليارات جنيه (الدولار  15.7 جنيها)، وفق موقع إسكان المحلي. 

وأضاف الموقع المتخصص في قطاع العقارات أنه أمام طلبات المقاولين لم يجد وزير الإسكان بدا من تقديم وعد مؤقت بالنظر فيها، حيث طلب حصر المبالغ المستحقة لهم بالكامل، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ قرار بشأنها ومحاولة توفير المبلغ المطلوب لاستئناف العمل كونه أكثر من صلاحيات الوزير ورئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تستأنف شركة “أرواسكوم للإنشاءات” التابعة لعائلة ساويرس العمل في مشروع مبنى مجلس الوزراء الجديد داخل العاصمة الإدارية، بعد توقفه لأسبوعين كإجراء احترازي نتيجة انتشار فيروس كورونا، على أن يقيم العاملون فيه داخل العاصمة الإدارية لمدة شهر، وفق موقع “مدى مصر” (مستقل). 

خفض