إدارة النقل البري: إنجازات ملموسة رغم جائحة كورونا
يعمل وزير التحهيز والنقل الموريتاني الدكتور محمدو ولد أحمدو ولد إمحيميد بجدية منقطعة النظير من اجل الرفع من خدمات قطاعه الذي يعتبر قطاع حيوي وبالغ الاهمية لقربه من المواطن البسيط , وقد تجسد ذلك في إجراءات استعجاليه لتحسين لتنظيم النقل البري عموما وانسيابية المرور على المستوى الحضري”.
وقد بذل الوزير منذ وصوله العديد من الاجتماعات بكل الفاعلين داخل قطاعه وخارج القطاع تلك الاجتماعات واللقاءات المكثفة تمخضت عن جملة اجراءات تتضمن الشروع في الاعداد لتنظيم امتحانات رخص السياقة وانشاء لجنة خاصة بهذه الرخص،يرأسها الأمين العام لوزارة النقل، تراعى في عملها شروط “الشفافية والنزاهة”.
ومن أهم الاجراءات المتخذة في عهد الوزير محمدو ولد أحمدو ولد أمحيميد اجراءات البدء في الفحص الفني للسيارات وتحديد ضوابط لفتح واستغلال المؤسسات الخاصة بصناعة وبيع لوحات السيارات،على أن يتم وضع أنظمة خاصة بهذه اللوحات. وأكدت مصادر في الوزارة للاخبار ميديا تزعم تنفيذ عدة اجراءات في مجال تنظيم النقل العمومي للأشخاص على المستوى الحضري وما بين المدن، من شأنها الرفع من مستوي النقل وتنظيمه من بين هذه الاجراءات اعداد رخص وأذونات النقل والتطبيق “الصارم” لقانون السير. وسبقت هذه الاجراءات حملة تحسيسية واسعة شاركت فيها ولاية نواكشوط ومجموعتها الحضرية،بالتعاون مع اتحاديات النقل. وذكرت مصادر بوزارة النقل أن حزمة الاجراءات الجديدة،”تعتبر بمثابة شبه برنامج انتقالي يعمل على الحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع”،في انتظارانجاز مشروع لتنظيم النقل في موريتانيا بشكل عام .
كما ينص مقرر سابق لوزارة النقل خاص بمزاولي نشاط “التاكسي” على وجوب أن لا تتعدى مقاعد سيارة الأجرة (4/5) وعلى ضرورة إستيفاء هذه السيارات شروط منها أن تحمل الرقم التسلسلي على أبوابها الامامية مع وجود لون مميز لها وأن تؤمن المواصلات في خطوط محددة ثابتة ومعروفة وأن تكون بحوزة سائقها وثائق ورخصة النقل العمومي الحضري. كما ينص مقررآخر خاص بمكاتب مراقبة الطرق، و ذكرت مصادر بوزارة النقل أن تفعيله يجري الاعداد له حاليا، على “السهر على معاينة المخالفات المرتبطة بالنقل البري وتحديد السيارات ومعاينة الاضرار التي تلحق الضرر بالطرق العامة،اضافة الى أن هذا المقرر ينص كذلك على معاقبة المخالفات المتعلقة بالحمولة وأبعاد العربات والأذونات الممنوحة من طرف مصالح الوزارة.
وكان المديرالعام للنقل السيد محمد محمود دمب باه قد أكد أن” إدارته تعمل بالتنسيق مع إدارة البنى التحتية على توفير الإحصاءات الخاصة بالسيارات من أجل إعداد مخطط لإعادة تأهيل وبناء وتوسعة الشبكة الطرقية الحضرية في نواكشوط والموازنة بين العرض والطلب على خدمات النقل”،مؤكدا أن ادارته “ستقوم بإعداد مقرر يحرم على السيارات الكبيرة دخول العاصمة في مواقيت محددة ،بغية الحد من ظاهرة الزحمة داخل المدينة”.
وتتويجا للعمل الجبار الذي يقوم به الوزير محمدو ولظ أحمدو ولد أمحيميد ومدير النقل محمد محمود دنب باه وطاقمهوتطبيقا لتجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعلنت وزارة التجهيز والنقل افتتاح خدمة شباك ” خدماتي ” 14 /11/2019 الذي يقدم خدمات البطاقات الرمادية والحصول علي رخص السياقة وشباك للتظلم وقد مكنت هذه الانجازات من انجار 12 ألف بطاقة رماية و اقتناء 6 ألاف رخصة سيارة والعمل جار من اجل جمركة واعداد لوائح لجميع السيارات في الوطن .
الادارة العامة للنقل البري تعمل علي اعداد جدولة بيانات والربط مع مدارس السياقة من تسهيل الامور والاجراءات المتعلقة برخص السياقة و البطاقات الرمادية كل هذه النجاحات والانجازات تمت في ظروف صعبة تشهد فيها البلاد جائحة كورونا التي اثرت علي مجري الحياة العامة للبلاد .
ولا يخفي علي احد العمل الجاد الذي يقوم به المدير العام للنقل البري السيد محمد محمود دمنب با والذي يسهر علي تطبيق القانون واكد علي ان برنامج هام تعمل الوزارة علي اطلاقه قريبا كالفحص الفني واعداد اللوحات. كما ترابط سيارت لمراقبة الحوادث علي محمور انواكشوط / ابي تلميت تعمل حالا .
هذا بالاضافة الي سهر الوزير وطاقمه علي انجاز الطرق واصلاحها بالمواصفات الفنية رقابة جادة ودقيقة من قبل مكاتب تم إختيارها لرقابة شبكة الطرق التي هي قيد الانجاز .
هذا وقد أشاد بعض المهتمين بالطرق علي جودتها وإرغام الوزراة الشركات علي احترام دفاتر الالتزامات من ناحية الجودة والتوقيت وليس المقاطع الطرقية التي تم انجازها في الاونة الاخيرة الي برهان علي جدية ونزاهة الوزير وطاقمه الفني المتميز .
الموريتاني