الحكومة تصادق على نظام امتيازي لأشخاص الحماية المدينة

الموريتاني : صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء على «تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وذلك بغية تزويد أشخاص الحماية المدنية بنظام خاص استثنائي عن النظام العام للوظيفية العمومية».

وحسب نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن هذه الاستقلالية ستمكن «من استفادة أشخاص الحماية المدنية من نظام امتيازي يثمن كفاءاتهم ويساهم في تحسين أدائهم وعلاقاتهم مع المواطنين وفي تخصص مهامهم ودعم موقعهم ضمن حلقة الإنقاذ من المخاطر الجديدة والأخطار المتعددة التي ما تزال تتنوع مع حاجات المجتمع والتي في مواجهتها ينبغي أن تكون الحماية المدنية مزودة بالوسائل الضرورية من أجل تنظيم الوقاية والحماية والتدخل».

نص بيان اجتماع الحكومة:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 أكتوبر2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :

-مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93- 09 الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وذلك بغية تزويد أشخاص الحماية المدنية بنظام خاص استثنائي عن النظام العام للوظيفية العمومية.

وستمكن هذه الاستقلالية من استفادة أشخاص الحماية المدنية من نظام امتيازي يثمن كفاءاتهم ويساهم في تحسين أدائهم وعلاقاتهم مع المواطنين وفي تخصص مهامهم ودعم موقعهم ضمن حلقة الإنقاذ من المخاطر الجديدة والأخطار المتعددة التي ما تزال تتنوع مع حاجات المجتمع والتي في مواجهتها ينبغي أن تكون الحماية المدنية مزودة بالوسائل الضرورية من أجل تنظيم الوقاية والحماية والتدخل.

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال(سنات) للفترة 2019-2021.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال تحسينات على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال وذلك من أجل توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.

وتتعلق التعديلات المقترحة بمدة عقد البرنامج وتحيين بعض أسعار الوحدات وتدقيق بعض العناصر ومراعاة عناصر جديدة، إضافة إلى إلغاء الحد الأدنى لكلفة البرنامج تسهيلا لزيادة حجم التدخلات عند الاقتضاء، مع تعريف أكثر دقة للإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها لضمان تغطية ميزانية البرمجة السنوية من خلال تحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب سيلبابي.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لآوليكات.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتضمن إعادة تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي.

يقترح هذا البيان إعادة تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي من أجل تحسين الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب وضمان استمراريتها كميا ونوعيا في المنطقة المعنية مع المحافظة على تسعيرة في متناول المواطنين.

وقدم الوزير الأمين العام للحكومة بيانا حول تحديث وتأمين الوثائق الوطنية.

يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للوثائق الوطنية ويقترح الإجراءات المناسبة لصيانة وتحديث هذا المرفق العمومي الذي يعد بحق ذاكرة الوطن والمصدر الأول لتاريخه.